المهرة.. مؤسسة الكهرباء ترد على اتهامها بسرقة وقود محطات التوليد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رفضت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة الإتهامات التي وجهت إليها بشأن سرقة وقود الديزل الخاص بمحطات التوليد، وعلى وجه الخصوص محطة توليد كهرباء الغيضة، مؤكدة أن هناك آلية صارمة تتم في عملية استلام الوقود والرقابة عليه.
كهرباء المهرة في بيان لها، أوضحت أن الرقابة على المحطات تتم بحضور ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن لجنة الإشراف والرقابة على وقود الكهرباء وممثل مقيم دائم داخل المحطة للشركة المحايدة "سيبولت"، كما تتم عملية جرد يومي للوقود بحلول الساعة 12 منتصف ليل كل يوم والرفع بتقارير يومية لجميع الجهات المعنية بالوقود المستهلك الفعلي اليومي والوقود الوارد والمخزون المتبقي وبإشراف الجهات المذكورة آنفا.
وكان ناشط محلي قد نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اتهامات لمؤسسة الكهرباء بالمهرة وتحديداً محطة الغيضة بسرقة 91 ألف لتر يوميا من الديزل الوارد، كون الاستهلاك الفعلي للتشغيل 24 ساعة هو 76 ألف لتر فقط وليس 167 ألف لتر التي تطالب بها المؤسسة لغرض التشغيل بنظام 24 ساعة والتي تعمل به طيلة سنوات حسب ادعائه.
وأكد بيان الكهرباء أن هذه الاتهامات عارية من الصحة وليست حقيقية، مطالبة بإظهار ما يثبت هذه الاتهامات وتقديمه للجهات المختصة.
وفند البيان الأرقام التي تخص استهلاك وقود الديزل بمحطة توليد الغيضة مع فصل الأحمال الصناعية، حيث بلغ أعلى استهلاك للوقود بنظام 12 ساعة تشغيل و12 ساعة إطفاء (83,000) لتر خلال اليوم وليس (38,000) لتر، في حين بلغ أعلى استهلاك للوقود بنظام 18 ساعة تشغيل و6 ساعات إطفاء (149,000) لتر خلال اليوم، وأعلى استهلاك للوقود بنظام 20 ساعة تشغيل و4 ساعات إطفاء (156,000) لتر خلال اليوم.
وجددت المؤسسة اعتذارها للمواطنين عن تقليل ساعات التشغيل وذلك للتكيّف مع كميات الوقود القليلة الواردة للمحطات، موضحة أن احتياج محطة توليد الغيضة للتشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية يقدر ب(196,000) لتر ديزل باليوم الواحد قابل للزيادة أو النقصان وفقاً لارتفاع أو انخفاض الأحمال.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أهمية تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة من خلال توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
وناقش مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماعه الأخير لعام 2024 برئاسة الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، إلى جانب آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزا عالميا للابتكار الطبي والصيدلاني.
تعزيز الابتكار والاستدامةوأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية مشيراً إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال إن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات إستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من الدكتورة مها تيسير بركات نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة للمؤسسة، والدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز أعضاء مجلس الإدارة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومستجدات تطبيق إستراتيجية المؤسسة للأعوام 2024 - 2026، إلى جانب تحديد الأولويات الإستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وقالت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة وأحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشراكات البحثية بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام .
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والإستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية، كما جرى تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.