هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري مجلس نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تدين اقتحام وزير الأمن في الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى
تُعرب نقابة المحامين المصرية برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إدانتها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن في الكيان الصهيوني لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.
وتؤكد النقابة أن هذه التصرفات العدوانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعد تعديًا واضحًا على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشريف، التي تعد أرضًا عربية محتلة بموجب الشرعية الدولية.
كما تدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها، محذرة من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات التي تؤجج الصراع وتعرقل أي جهود لتحقيق السلام العادل.
وتشدد نقابة المحامين على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المسجد الأقصى خط أحمر، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولن يكون هناك تفريط أو تهاون في الدفاع عنه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي