السيد ذي يزن يصدر قرارًا بشأن نادي فنجاء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الرؤية- أحمد السلماني
اعتمد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، قرارًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي فنجاء، بعد استقالة أعضاء مجلس الإدارة السابق باستثناء رئيس المجلس والمُنتخب من الجمعية العمومية.
ووفق القرار الوزاري، سيقوم مجلس الإدارة المؤقت بتسيير أعمال النادي وأنشطته وبرامجه لمدة ثلاثة أشهر، وتشكّل المجلس الحالي برئاسة سلطان بن سليمان بن حميد الاسماعيلي وياسر بن فاضل بن مبارك المحاربي نائبًا للرئيس وعيسى بن خلفان بن سعيد العتبي أمينًا للسر محسن بن محمد بن سعيد الخروصي أمينًا للصندوق وانور بن سليمان بن ناصر الهدابي عضوًا.
وسيمارس مجلس الإدارة المؤقت مهامه في إدارة شؤون النادي لمدة ثلاثة أشهر على أن يدعو الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته بخمسة وأربعين يومًا على الأقل، أو في الموعد الذي يتم التوافق عليه مع الوزارة.
ودخل نادي فنجاء العريق في أزمة إدارية بعد تباين واختلاف الآراء بين رئيس النادي من جهة وبقية أعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى؛ ليتقدموا للوزارة باستقالتهم من المجلس.
وتقدم لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالاستقالة من مجلس الإدارة كل من: نائب الرئيس سيف السمري، وأمين الصندوق سالم الهدابي، وأمين السر أحمد الهدابي، والأعضاء: سعيد الفارسي، وحارث الحضرمي، وسيف بن ناصر الرواحي، وسيف بن سعيد الحارثي.
واشتكى الأعضاء المستقيلون من تفرُّد رئيس مجلس الإدارة بالقرارات دون الرجوع للمجلس، إلى أن ظهر على السطح الخلاف عندما جرى الإعلان عن تعاقد إدارة النادي مع المدرب المخضرم سامي الجابري ومساعده لاعب نادي فنجاء السابق محمد مبارك الهنائي لتدريب الفريق الكروي الأول. في المقابل أُعلن في مؤتمر صحفي عن التعاقد مع المدرب القطري مع المدرب القطري أحمد المناعي لقيادة الفريق الكروي الأول للموسم الجديد 2024/ 2025؛ وذلك بحضور المهندس سلطان بن حميد الإسماعيلي رئس النادي.
وأثرّت هذه الخلافات على النادي وبرامجه وحضوره بين أندية سلطنة عُمان، خاصة وأنه يحمل رصيدًا كبيرًا من الإنجازات، لا سيما على مستوى كرة القدم؛ كونه بطلًا للدوري 8 مرات، والكأس الغالية 9 مرات، وهو أول نادٍ محلي يمنح سلطنة عُمان لقبًا خارجيًا، وذلك عندما تُوِّجَ بطلًا للخليج عام 1989، على حساب المحرق البحريني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.