مجلس أمناء العاشر من رمضان يناقش التطورات العمرانية والخدمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
انعقدت الجلسة التاسعة لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان اليوم، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ،رئيس الجهاز و الدكتور محمد حلمي ،رئيس مجلس الامناء ،وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية لمناقشة جدول الاعمال .
و آخر المستجدات الخاصة بتطوير المدينة على المستويين العمراني والخدمي.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء و المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الذي استعرض خلال الجلسة الخطط الحالية والمستقبلية للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فيما يخص التعليم وبداية العام الدراسي تم مناقشة الطلب المقدم من فضيلة الشيخ مدير معهد بنين العاشر بأحتياج المعهد لبعض الاثاث
وفيما يخص المحال التجارية تم مناقشة الخطاب الوارد من احد أعضاء المجلس والذي اقترح فيه توجيه إنذار إما بالتشغيل او السحب للمحال الغير مستغلة حيث نسب التشغيل ضعيفة والتي تحولت إلى مقالب قمامة.
وفيما يخص الباعة الجائلين تم مناقشة الطلب من وكيل المجلس بوجود أماكن بديلة حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.
وتم مناقشة الأمور المتعلقة بالصحة من حيث تشغيل الأماكن الصحية الموجودة بالمدينة
كما تم مناقشة الطلب المقدم من المهندس محمد عبد الغفار ،بإنشاء منفذ بيع بالحي ١٦ بين المنطقة ٤_٥
وفي سرد اخر لبعض الأعمال الخدمية والتي تعود بالنفع على أهالي المدينة
تم مناقشة الطلب المقدم من احد الاعضاء ،بضرورة عمل كوبري مشاة أمام الموقف الاقليمي الجديد تسهيلا على المواطنين.
وزيادة حصة الدقيق في بعض الأفران.
ورصف عدد ٢ دوران بالموقف نظرا لتكدس السيارات.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الخدمية لسكان المدينة في اطار التعاون المشترك بين الجهاز ومجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاشر من رمضان علاء عبد اللاه محمد حلمي منفذ بيع الدقيق الأفران كوبري مشاة الموقف الاقليمي العاشر مصر أخبار العاشر اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق