جامعة التقنية بمسندم.. إضافة نوعية للتعليم العالي ورافد لسوق العمل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يعد تطوير التعليم الجامعي من أولويات التنمية البشرية والاستثمار المستقبلي في سلطنة عمان حيث يؤهل الكوادر الوطنية بالمهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل. ومن منطلق الاهتمام السامي بهذا القطاع، جاء إنشاء فرعٍ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم في إطار المشروعات التنموية الرامية إلى تحقيق رؤية عمان 2040 وإيجاد بيئة علمية راسخة في كل المراحل التعليمية لإعداد كوادر وطنية وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وتزويده بالتخصصات العلمية والمعرفية المختلفة من خلال توفير العديد من البرامج الدراسية النوعية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والتربية والهندسة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
وقال سعادة أحمد بن علي بن أحمد الشحي ممثل ولاية خصب في عضوية مجلس الشورى إن توقيع اتفاقية التمويل الموقعة مع الصدوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم يعد ترجمة فعلية للتوجيهات السامية التي رأت أهمية أن يحظى أبناء محافظة مسندم بتعليم تقني متطور إيمانا من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بدور الشباب في بناء الوطن والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية والحفاظ على المكتسبات.
ومن جانبه قال، الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم إن توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء فرع الجامعة في محافظة مسندم يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم التنمية الشاملة، وهذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتنفيذ أهداف رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تطوير التعليم العالي وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.
وأضاف الشحري: سيكون لفرع الجامعة في مسندم دورٌ محوري في تنمية قدرات الشباب العماني من خلال طرح برامج دراسية نوعية وفريدة من نوعها في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والهندسة والتكنولوجيا والدراسات التربوية والتي تهدف إلى بناء جيل متمكن من العلوم التطبيقية الحديثة ومهارات المستقبل وقادر على المشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة المستدامة كما سيساهم هذا المشروع بشكل فعّال في تعزيز التعليم التقني والتطبيقي في محافظة مسندم وسيعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
نقلة نوعية
ويقول الدكتور يوسف بن عبدالله الشحي مدير إدارة التربية والتعليم بولاية دبا: سعداء بتوقيع اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع انشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم، حيث إن إنشاء فرع الجامعة يعد نقلة نوعية ولمسة حضارية ومظهرا من مظاهر التقدم في محافظة مسندم ومؤشرا على المضي قدما في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠ وهو علامة على التطور الحضاري الذي تشهده محافظة مسندم في مختلف قطاعات التنمية ذات البعد الاقتصادي والعلمي والسياحي والاجتماعي و جزء من استراتيجية التنمية الشاملة والعمرانية لتطوير محافظة مسندم، وأبارك للإدارة والأكاديميين وطلبة الجامعة هذا الانجاز.
مكانة جغرافية
ويقول الدكتور راشد بن محمد الشحي مدير دائرة الكاتب بالعدل بولاية دبا: انشاء فرع جامعة التقنية في محافظة مسندم يؤكد على أهمية المكانة الجغرافية و الاقتصادية و السياحية لمحافظة مسندم كونها مطلة على مضيق هرمز بوابة التجارة العالمية، وهذه المشروعات تعبر عن مدى سعي صناع القرار في دعم المشروعات التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية في المحافظة باعتبار هذه المشاريع من اهم الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور راشد الشحي أن بناء الجامعة يعد جزءا من استراتيجية التنمية الشاملة لتطوير محافظة مسندم الرامية في مختلف أبعادها و تحقيق رؤية عمان 2040 هذه الرؤية التي من أهدافها التنمية العمرانية الحديثة و تأهيل وتطوير الموارد البشرية التي تعد الدعامة الاساسية لنماء وتقدم الوطن و ذلك من خلال ما سيقدمه الصرح الجامعي العلمي في هذه المحافظة من برامج تعليمية وتدريبية نوعية و دراسات اكاديمية تعزز الوحدة الوطنية العمانية بمبادئها و قيمها النبيلة و بما يخدم سوق العمل و رفده بالكوادر المتخصصة علميا و عمليا تلبي متطلبات خطط التنمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المنشودة لتنمية المجتمع من خلال ما ستقدمه من بحوث علمية في العديد من مجالات المعرفة والابتكار ، بجانب ما تمت الإشارة اليه من تأهيل الموارد البشرية و بناء و نماء مؤسسات المجتمع المدني و رفاهية افراده و تطوير قيمه و تعزيز فكره و ثقافته الوطنية، وسيكون مشروع هذه الجامعة أيقونة علمية للعهد المبارك الميمون بإسهاماتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعاون مشترك
وقالت الدكتورة خديجة بنت سليمان الشحية رئيسة لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية: ممتنون لإنشاء فرع جامعة التقنية بمحافظة مسندم فهو الحدث التعليمي المهم الذي يجسد الاهتمام السامي بقطاع التعليم واهتمامه الكبير في توفير تعليم جامعي لأبناء المحافظة، وقد تم توقيع اتفاقية لتمويل إنشاء مبنى متكامل بجودة وكفاءة تتواءم مع المرحلة القادمة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلهم بأفضل الممكنات التي يحتاجها سوق العمل وأيضا للحصول على فرص مميزة من خلال الإعداد المتقدم للخريجين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة التقنیة والعلوم التطبیقیة التنمیة الشاملة فی محافظة مسندم بمحافظة مسندم إنشاء فرع من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد