رئيس وزراء لبنان تحدث عنه.. القرار 1701 يعود للواجهة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي -اليوم الاثنين- استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.

وأكد ميقاتي -في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة بالعاصمة بيروت- موافقة حكومته وتعهدها بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، واستعدادها لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وقد عاد الحديث عن هذا القرار (رقم 1701) مع إعلان ميقاتي استعداد بلاده لتنفيذه، فما أبرز ملامح هذا القرار؟

في أغسطس/آب 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية مع إسرائيل التي استمرت 34 يوماً حينها. طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان. دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات يونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل). دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل. ودعا أيضا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين رقمي 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:

إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل. التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين رقمي 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة. منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة. تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان. تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس/آب 2007. دعوة مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة -حينها- كوفي أنان إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر. إعراب المجلس عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعال مقرا أن يسمح بزيادة عدد قوات يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين. وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال 30 يوما بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.

وهناك من يعتبر أن القرار 1701 أسهم في إيجاد استقرار نسبي بلبنان على مدى 17 عاماً امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بينها وإسرائيل عام 2006، وحتى اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر: الجزيرة