"إنماء" يدرس تمويل 26 مشروعًا بإجمالي 8 ملايين ريال
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف يحيى السيابي مدير أول قسم التسويق بصندوق إنماء أن الصندوق يعمل خلال الربع الأخير من العام الجاري على دراسة تمويل 26 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 8 ملايين ريال عُماني، موزعة على المقر الرئيسي في مسقط وفرعيه في صحار وصلالة.
وقال السيابي إن هذه المشاريع تشمل 17 مشروعًا في مسقط بقيمة 6 ملايين ريال عُماني، و5 مشاريع في صحار بقيمة مليون ريال، و4 مشاريع في صلالة بقيمة مليون ريال عُماني.
وخلال العام الماضي، موّل الصندوق عددًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 مليون ريال عُماني، في عدة قطاعات رئيسية تشمل القطاع الخدمي وقطاع البنية الأساسية واللوجستيات، والقطاع التجاري، وذلك ضمن جهود الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات من خلال تمويل المشاريع التي تلبي المعايير المطلوبة.
ويوفر صندوق إنماء مجموعة من الخدمات التمويلية المتنوعة، منها تمويل رأس المال العامل، وتمويل الأصول، وتمويل المشاريع، وخصم الفواتير، إضافة إلى التسهيلات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعمل الصندوق على تسهيل إجراءات الحصول على التمويل. ويتابع الصندوق بانتظام المشاريع التي قام بتمويلها لضمان استمراريتها ونجاحها، وذلك من خلال برنامج الرصد والتوجيه المخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال علي الفارسي مدير صندوق إنماء بفرع صحار إن الفرع حقق نتائج إيجابية منذ بداية العام الجاري؛ حيث يعكف حاليًا على دراسة تمويل 5 مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة مليون ريال عُماني، مع الموافقة المبدئية على بعضها. فيما أكد خالد باعباد مدير فرع صلالة، أن التواصل المستمر مع أصحاب المشاريع يساهم في تحقيق بيئة تمويلية مثالية، ما يعزز نجاح المشاريع ويفتح لها فرصًا للتوسع في الأسواق الخارجية.
يُشار إلى أن صندوق إنماء، من خلال مقره الرئيسي وفرعيه في صلالة وصحار، مستمرٌ في استقبال الطلبات التمويلية للربع الأخير من العام الجاري (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر)؛ بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توسيع أعمالهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاق قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
أكد النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التقرير يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون، وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامةوقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكلمها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
إزالة الكربون عن القطاع الصناعيوشدد على توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية، وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضح أنه من المتوقع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها