انتهاء حظر صيد الكنعد.. 15 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
من المقرر أن ينتهي في منتصف شهر أكتوبر الجاري، تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل سلطنة عمان للعام الجاري 2024، والذي بدأ سريانه في 15 أغسطس الماضي، تنفيذًا لقرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم (230/ 2014) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد.
وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها؛ بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد وتحقيق التنمية السمكية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مصري يوناني للتعاون في تطبيق تقنيات جمع وتخزين الكربون
وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية؛ للتعاون في مجال جمع الكربون وتخزينه واستخدامه، كأحد وسائل خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، بحضور الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والسيدة الكسندرا سودوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني.
تبادل الخبرات بين مصر واليونانووفق بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، فإن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، حيث يشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استخدامه، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.
نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيقكما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستخدامات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
وناقش الوزيران خطوات التعاون في مجال تخزين ثاني أكسيد الكربون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة، وأكد المهندس كريم بدوي أهمية العمل التكاملي مع وزارة البيئة المصرية في هذا الصدد، مؤكدا أن التعاون مع اليونان في هذا المجال سيفتح آفاق عمل جديدة للتعاون الإقليمي، لتصبح مصر مستقبلا دولة مصدرة لثاني أكسيد الكربون الذي يتم إزالته من الصناعات إلى أسواق القارة الأوروبية للدخول في تطبيقات صناعية.