وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
◄ البيانات والتوقعات الاقتصادية تعكس الثقة المتزايدة عالميًا في بيئة الاستثمار المحلي
مسقط- الرؤية
أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، يمثل شهادة قوية على البيئة الاستثمارية المتينة في السلطنة، كما إنه رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار والأعمال الدولي بأن عُمان أصبحت مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار، وتأسيس الأعمال والنمو، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والتكامل الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الفروجية- في تصريح صحفي- إن هذه الترقية تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي في عام 2024، وتصنيفها كواحدة من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قائمة ‘FDI Standouts Watchlist 2023’".
وأضافت أن "الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد ولكن أيضًا في توفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني الطموح. كما يعزز القيمة المحلية ويفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان بمعدل 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وأن تحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى خطط الحكومة لمواصلة تقليص دورها في الاقتصاد عبر الانتقال من مالك إلى منظم، وهو ما يُتوقع أن يعزز تطوير القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت سلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3%، وفي البناء بنسبة 12.3%، وفي النقل بنسبة 5.1%، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1%. كما شهدت سلطنة عُمان زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3%، والكويت بنسبة 39.6%، وهولندا بنسبة 26.7%.
وأوضحت الفروجية أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية العُمانية وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان إلى BBB- صعودًا من BB+، ما يعكس استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة واستقرار الاقتصاد. ويأتي هذا في إطار رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز جاذبية عُمان كوجهة استثمارية، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ويتماشى هذا الارتفاع في التصنيف مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، كانت عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم. وأشارت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن هذا التقييم يعكس استقرار الاقتصاد العُماني رغم التقلبات في أسعار النفط العالمية، وأشادت بالبرنامج المالي لسلطنة عُمان الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 18.1 مليار جنيه في أسبوع
شهدت البورصة المصرية أسبوعًا إيجابيًا من حيث المكاسب، إذ سجل رأس المال السوقي مكاسب تقدر بـ18.1 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.281 تريليون جنيه، محققًا بذلك نموًا نسبته 0.8% عن الأسبوع السابق.
جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند 31462.21 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا أكبر بنسبة 1.97% عند مستوى 8407.39 نقطة.
كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 1.42% ليصل إلى 11667.71 نقطة، وأخيرًا ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند 8831.40 نقطة.
من جهة أخرى، مثلت تعاملات المصريين نحو 89.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 5.1% والعرب على 5.7%، مع تحقيق الأجانب صافي شراء قدره 122.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 89.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما من ناحية أداء القطاعات، تصدر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.9%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.7%، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%. على النقيض.
وتراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ليكون الأكثر انخفاضًا، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ وقطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6% لكل منهما، وقطاع مواد البناء بنسبة 1.4%.