وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
◄ البيانات والتوقعات الاقتصادية تعكس الثقة المتزايدة عالميًا في بيئة الاستثمار المحلي
مسقط- الرؤية
أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، يمثل شهادة قوية على البيئة الاستثمارية المتينة في السلطنة، كما إنه رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار والأعمال الدولي بأن عُمان أصبحت مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار، وتأسيس الأعمال والنمو، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والتكامل الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الفروجية- في تصريح صحفي- إن هذه الترقية تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي في عام 2024، وتصنيفها كواحدة من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قائمة ‘FDI Standouts Watchlist 2023’".
وأضافت أن "الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد ولكن أيضًا في توفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني الطموح. كما يعزز القيمة المحلية ويفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان بمعدل 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وأن تحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى خطط الحكومة لمواصلة تقليص دورها في الاقتصاد عبر الانتقال من مالك إلى منظم، وهو ما يُتوقع أن يعزز تطوير القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت سلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3%، وفي البناء بنسبة 12.3%، وفي النقل بنسبة 5.1%، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1%. كما شهدت سلطنة عُمان زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3%، والكويت بنسبة 39.6%، وهولندا بنسبة 26.7%.
وأوضحت الفروجية أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية العُمانية وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان إلى BBB- صعودًا من BB+، ما يعكس استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة واستقرار الاقتصاد. ويأتي هذا في إطار رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز جاذبية عُمان كوجهة استثمارية، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ويتماشى هذا الارتفاع في التصنيف مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، كانت عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم. وأشارت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن هذا التقييم يعكس استقرار الاقتصاد العُماني رغم التقلبات في أسعار النفط العالمية، وأشادت بالبرنامج المالي لسلطنة عُمان الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.