وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك؛ إذ استعرض الوفد أمام الوزير مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر.
إجراءات تنفيذ مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العملووجّه وزير العمل، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في جميع المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحقق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ تنفيذا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
محاور وأهداف المشروعواستمع الوزير من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
كما استعرض وفد المنظمة أمام الوزير، أهداف المشروع ومنها بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل منظمة العمل تعزيز الانتاج العمل تعزیز الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
الدخيري يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والنماذج المحوسبة في تعزيز الإنتاجية الزراعية
نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، ورشة عمل متخصصة بعنوان "النماذج المحوسبة والذكاء الزراعي: تقنيات الذكاء الاصطناعي وزراعة الجيل الخامس"، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر 2024 بمدينة العين السخنة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية المنظمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي.
وشدد على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج المحوسبة في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الراهنة، كالتغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد، تتطلب حلولًا مبتكرة. كما دعا معالي البروفيسور الدخيري إلى الاستثمار في البحث العلمي وتعزيز التعاون الإقليمي لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول العربية.
من جانبه، أشار اللواء بكر البيومي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية لتطوير التقنيات الزراعية الذكية.
ولفت إلى تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرات تهدف إلى جعل مصر دولة رائدة في المجال الرقمي، مؤكداً رؤية مصر لتحقيق بنية تحتية رقمية متطورة تدعم السيادة الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. كما أشاد بدور الورشة في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، وفتح آفاق جديدة لمستقبل زراعي أكثر استدامة وابتكاراً.
ركزت الورشة على عدة محاور رئيسية، أبرزها زراعة الجيل الخامس التي تعتمد على تقنيات حديثة لدمج البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي باستخدام الشبكات الذكية، والنظم الخبيرة التي تقدم توصيات دقيقة بناءً على معطيات ميدانية وتحليل علمي متعمق. كما تناولت الورشة استعراض نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات الزراعية، بما يشمل التنبؤ بالإنتاجية، وتحليل تأثيرات التغير المناخي، وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
كما سلط المشاركون الضوء على دور تقنيات الجيل الخامس في تعزيز الاتصال الفوري بين الأجهزة والأنظمة الزراعية الذكية، مما يتيح إدارة متكاملة للمزارع واستجابة أسرع للتحديات الطارئة. وتطرقت المناقشات إلى نماذج الأمن الغذائي القائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات العرض والطلب وتحليل المخاطر المستقبلية، بما يسهم في وضع استراتيجيات استباقية لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.
تميزت الورشة بجلسات نقاشية وعروض عملية استعرضت تجارب ناجحة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير التقنيات الزراعية ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي.
تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والقطاع الزراعي، بما ينسجم مع تطلعات المنطقة نحو زراعة مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.