توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.
وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة توقيع بروتوكول تعاون علاء فاروق أحمد أبو هشيمة البنك الزراعي المصرى سامي عبد الصادق البنک الزراعی المصری الزراعات التعاقدیة رئیس مجلس إدارة وزارة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم، لدعم مبادرة إحلال السيارات نصف النقل التي تعمل في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات، قام البنك بتمويل عمليات إحلال 78 سيارة نصف نقل " كبوت" واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة للعمل في نطاق محافظة المنيا، وذلك بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين بما يحسن من جودة الحياة في القرى لرفع مستوى معيشة المواطنين، تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف.
ونظم البنك احتفالية لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمدينة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، و سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك، كما شهدت الفعالية تسليم كوبونات وقود لكل سيارة جديدة، في إطار التسهيلات المقدمة من البنك لدعم السائقين.
وخلال الاحتفالية، أكد محافظ المنيا على أهمية مبادرة إحلال السيارات النصف نقل "الكبوت" واستبدالها بسيارات ميكروباص جديدة، لتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين حمايةً لأرواح الأبرياء الذين يستخدمون تلك السيارات في تنقلاتهم بين قرى ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن استخدام البيك أب فى نقل الركاب جعل المنيا فى مقدمة المحافظات من حيث ارتفاع معدلات الحوادث وزيادة أعداد المتوفين والمصابين، مشدداً أنه لا تراجع عن تنفيذ منظومة إحلال السيارات، وملتزمون بتطبيقها بكل حزم بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وثمن المحافظ الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بمشاركته الفعالة في تعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية داخل المحافظة.
من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، أن مبادرة إحلال السيارات تهدف إلى توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، من خلال تقديم تيسيرات مالية وبرامج تمويل ميسرة لسائقي سيارات الكبوت، بما يمكنهم من التحول إلى استخدام سيارات الميكروباص الحديثة وفق خطوط سير جديدة.
وأشار إلى أن البنك يقوم من خلال هذا المشروع الحضاري بتمويل إحلال السيارات بقروض ميسرة وتسهيلات كثيرة غير مسبوقة من خلال بروتوكولات تعاون مع المحافظات، بهدف دعم أصحاب وسائقي سيارات النصف نقل ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة للوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويساهم في زيادة دخلهم، علاوة على مساعدتهم للإلتزام بقرارات السادة المحافظين وإدارات المرور، وإلغاء الإعتماد علي السيارات البيك آب كوسيلة مواصلات لنقل الركاب بين القرى والمدن، حرصاً على توفير الراحة والأمان للركاب، إضافة للبعد البيئي للمبادرة نظراً لأن هذه السيارات تعمل بالوقود المزدوج " غاز طبيعي وبنزين" بما يسهم في تحسين وحماية البيئة من خلال إتاحة سيارات تستخدم مصادر نظيفة واقتصادية للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي تماشياً مع توجهات الدولة.