مناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
العُمانية: ناقش مؤتمر التحول الرقمي الذي نظمته مجلة "عمان ايكونوميك رفيو" أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النفط والغاز.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، أمين عام مجلس المناقصات.
ويُعد المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى المبادرات الرقمية في سلطنة عُمان إلى المعايير العالمية.
وشهد المؤتمر على مر السنوات الماضية دورًا محوريًّا في تمكين المؤسسات والشركات من مختلف الصناعات، حيث قدّم رؤى إستراتيجية حول كيفية التعامل مع البيئة الرقمية المتغيرة بسرعة، فيما ركّز في نسخته لهذا العام على مناقشة أحدث التقنيات والمنهجيات التي من شأنها دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع.
ودارت المناقشات الرئيسية حول كيفية إعداد المؤسسات للمستقبل من خلال تبنّي إستراتيجيات رقمية فعالة، وابتكار العمليات والخدمات، وتحسين العمليات باستخدام المنصات الرقمية، وكذلك كيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة بفعالية.
وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات والشركات العُمانية الرائدة في قطاع النفط والغاز والتمويل والوساطة المالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا