“Oil International” البحثية: السعودية تزود “إسرائيل” بالوقود في حربها على غزة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الجديد برس|
كشفت منظمة “Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن السعودية والبرازيل من بين الدول المتورطة في تزويد الاحتلال بالوقود اللازم لتشغيل آليته الحربية، مبينة أن “إسرائيل” تتلقى شحنات صغيرة، لكنها منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب “سوميد”، الذي ينقل النفط الخام من السعودية، الإمارات، العراق، ومصر.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام عربية إلى وصول نحو 151 شاحنة نفط سعودية إلى الكيان الصهيوني عبر مصر، ما أثار جدلاً واسعاً حول دور الدول الإقليمية في تزويد الاحتلال بالموارد اللازمة خلال حربه على الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه المعلومات وسط دعوات متزايدة لمحاسبة الدول والشركات المتورطة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف، وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةبناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال