شفق نيوز/ أقامت منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" JHR وبدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية UNDEF جلسة نقاشية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، اليوم السبت.

وحملت الندوة عنوان "دور الصحافة العراقية في تغطية انعكاسات الأزمات البيئية وتأثيرها على المجتمع"، بمشاركة أكثر من 30 صحفياً وصحفية من عموم مدن البلاد.

وتحدث في الجلسة، الخبير في الشأن البيئي عادل المختار، والناشط في مجال البيئة والمدافعة عن حقوق الإنسان أحمد علاء، والإعلامية العراقية جمانة ممتاز، بحضور المنسق الإقليمي في منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان"، محمد الباسم، وممثل مكتب حقوق الإنسان في "يونامي" زيتو سياني.

وقال المنسق الإقليمي في المنظمة، محمد الباسم لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة تعمل للعام الثاني على التوالي على أنشطة تخدم الصحفيين المحليين في العراق، إضافة إلى أنها توفر المنح للمؤسسات المحلية والصحفيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية من شأنها أن تسهم في مساعدة الشرائح المتضررة من الأزمة".

وأضاف أن "الوضع البيئي في العراق يتجه نحو التطرف، مع الزيادة السريعة والواضحة في تدهور أوضاع المتأثرين من التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "المنظمة تعمل على تمكين الصحافة المحلية، في سبيل صناعة تغيير في حياة الناس، عبر القصص التي تغطي حياتهم ومشاكلهم، إضافة إلى إمكانيات المساهمة في صناعة الحلول لأزماتهم".

وخلال الجلسة، تطرق المتحدثون والمشاركون إلى جملة من الملفات الهامة والمرتبطة بالشأن البيئي، من ضمنها تمكين الشرائح المتضررة، ودعم وسائل الإعلام بالمعلومات، إضافة إلى أهمية دور قيادة الحملات الإعلامية لتسليط المزيد من الضوء على الأزمة البيئية.

وصحفيون من أجل حقوق الإنسان هي منظمة تنمية إعلامية كندية لها نشاطات في أكثر من 33 دولة، تقوم JHR حاليًا بتنفيذ مشروع تطوير إعلامي يعمل مع قطاع الإعلام العراقي “تعزيز وسائل الإعلام المستقلة في المنطقة العربية” بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية لدعم وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد اربيل البيئة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

سوريا والعدالة الانتقالية؟

سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».

مقالات مشابهة

  • «ترامب» يهدد باستعادة السيطرة على «قناة بنما» وبالانسحاب من «منظمة الصحة العالمية»
  • الإعلام حربٌ بدون دماء.. أو الأكثر دموية
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • وزيرة الداخلية الألمانية: منفذ هجوم ماغديبورغ “مُعاد للإسلام”
  • جبران والمطيري يبحثان الاستعدادات لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • وزيرة الداخلية الألمانية: منفذ هجوم ماغديبورغ مُعاد للإسلام
  • منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
  • تساهم بشكل كبير في التلوث البيئي.. تأثير «أكياس الشاي» على صحة الإنسان
  • مصر أول دولة بإفريقيا تحقق "النضج الثالث" في تنظيم الأدوية واللقاحات
  • مراهق ينفذ هجوماً بسكين في مدرسة بزغرب