سلطنة عُمان وتنزانيا تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
"عمان": استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بصالة استثمر في عُمان، أصحاب المعالي وزراء جمهورية تنزانيا وحكومة زنجبار؛ لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.
واستعرض الجانبان مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، والتأكيد على المضي قدمًا في التعاون بين البلدين، والتي شهدت نقلة نوعية تتجلى في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عمان بنسبة 23 بالمائة وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.
وتم خلال اللقاء التعريف برؤية عُمان 2040م وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتعزيز الاستثمار وهي التعدين، والسياحة، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، واللوجستيات، ثم الانتقال للتعريف بالقطاعات المستهدفة في هذه الزيارة وهي تقنية المعلومات، والتعدين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم التعريف بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لسلطنة عمان، حيث انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى 35%، وارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “Ba1” وفقًا لتصنيف وكالة موديز.
حضر اللقاء من الجانب العُماني سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكج كيمجي مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتجارة الخارجية، وسعيد بن هلال الإسماعيلي - عضو غرفة التجارة والصناعة في مجلس الأعمال العماني التنزاني. فيما حضرها من الجانب التنزاني، معالي شريف علي شريف وزير الدولة بمكتب الرئيس للعمل والشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومعالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار
وسعادة ستانسيلس هارون نائب وزير الدولة في مكتب الرئيس للتخطيط والاستثمار، وسعادة فاطمة محمد رجب سفيرة تنزانيا في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية