اللقاء المصرفي الإسلامي يناقش المعاملات المالية ودورها في التنمية والاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ناقش اللقاء المصرفي الإسلامي 2024 اليوم أهمية المعاملات المالية الإسلامية ودورها الفعّال في التنمية والاستقرار الاقتصادي، جاء ذلك برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. وأشار راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني قائلا: "إنَّ حجم العمل المصرفي الإسلامي ينمو بشكل متسارع ليس فقط في العالم الإسلامي بل في كافة أنحاء العالم، ويعتبر القطاع المصرفي الإسلامي العماني من بين الأفضل من حيث النمو منذ انطلاقته في عام 2012م.
وأضاف الغساني: لعبت المصارف الإسلامية دورا فعّالا في التنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التمويلات 6.4 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 10.5% مقارنة مع العام الماضي، ويشير هذا الأداء الجيد إلى حرص المصارف الإسلامية على تقديم التمويلات اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومما يدلل على ثقة الجمهور بهذه الصناعة هو ارتفاع الودائع بنسبة 15% نظرا للأوعية الادخارية المتنوعة التي توفرها هذه المصارف والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إلى أنَّ مؤشرات السلامة والاستقرار المالي لهذا القطاع تظهر متانة مالية راسخة؛ حيث قاربت نسبة كفاية رأس المال 16% في نهاية عام 2023م. واستمرت أيضا إيرادات القطاع في النمو، حيث تجاوزت 63 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023م وبنسبة نمو قاربت 9%. ويعمل القطاع المصرفي الإسلامي من خلال 100 فرع تقدم خدمات مصرفية متعددة بما يشمل خدمات المدفوعات والتحويلات الإلكترونية المتنوعة. وهذا الانتشار والتوسع يعززان من الشمول المالي ويدلّلان على قدرة القطاع على المنافسة والتطوير والابتكار في مجالات الصيرفة الإسلامية المختلفة.
قطاع الصيرفة الإسلامية
من جهته أوضح خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، أهمية أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في الخليج بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، مستعرضًا أبرز التطورات التنظيمية والتشريعية الذي شهدها القطاع خلال المرحلة الماضية وأهم المؤشرات المتحققة. كما أوضح أنَّ الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25% من إجمالي الأصول المصرفية؛ بينما شهدت سلطنة عُمان زيادة في حصتها في السوق المصرفي الإسلامي بمقدار 88 نقطة على أساس سنوي؛ مما يعكس كفاءة الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدور الكبير الذي تؤديه البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف الكايد أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد نموًّا إيجابيًّا مستمرًا خلال عام 2024، وظل وضع السيولة في النظام المصرفي مستقرًا على الرغم من بعض الضغوط على الأسعار لدعم الطلب المحلي والنمو الاقتصادي. ورغم زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك، سجلت نسبة التمويلات غير المنتظمة (NPAs) إلى إجمالي الائتمان زيادة طفيفة، لكنها بقيت أقل بكثير مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي. كما واصل القطاع المصرفي دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بفضل الفائض في الحساب المالي والجاري الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وتُساعد الرسملة القوية قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المحتملة. كما أكد الدور المحوري الذي تؤديه البيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان، حيث أدّت السياسات والتشريعات والمبادرات الحكومية البارزة إلى تحفيز نمو الصيرفة الإسلامية.
الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال
وقدَّم هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ورقة العمل الرئيسية بعنوان "الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال". تطرق السالمي في ورقته إلى تعريفات شاملة حول الصكوك، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والبنوك الإسلامية، والأسهم والودائع الإسلامية. كما استعرض عددًا من المؤشرات المهمة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي، ومؤشر FTSE لشركات الاستثمار الإسلامي، ومؤشر Mscl الإسلامي.
واستعرض السالمي مؤشرات أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى تاريخ تأسيس المؤشرات الإسلامية في المنطقة، مركزًا على حجم ومسيرة الاستثمارات الإسلامية في سلطنة عمان. كما تناول المؤشر الشرعي لبورصة مسقط (MSXSI)، الذي يقيس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
بعد ذلك، قدَّم علي بن أحمد اللواتي، مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات في ميثاق للصيرفة الإسلامية، عرضًا رئيسيًا بعنوان "النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية". وبرز في عرضه أهمية الصيرفة الإسلامية في اعتمادها على الأصول الحقيقية وتبنيها لنظام الاستثمار المسؤول والمستدام. كما أوضح إسهاماتها في تجنب الأزمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، ودعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض اللواتي مسيرة تطور الصيرفة الإسلامية عالميًا، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية 3.9 تريليون دولار في أكثر من 80 دولة، مع وجود 10 أسواق رئيسية تستحوذ على 95% من الحصة الإجمالية.
تتويج الفائزين بجوائز "ثمار"
عقب ذلك، تم إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية (ثمار). حيث توج بنك نزوى بلقب أفضل بنك إسلامي، بينما حصل "ميثاق" على جائزة أفضل نافذة مصرفية إسلامية. وفي فئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، نال صندوق الكوثر جائزة الأفضل في الصناديق الاستثمارية، بينما ذهبت جائزة الصناديق الوقفية إلى صندوق معين. كذلك، حصلت "تكافل عُمان" على جائزة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، وتوج بنك نزوى بجائزتي "التحول الرقمي" و"الاستدامة". كما حصلت منصة مأمون للتمويل الجماعي على جائزة أفضل الشركات الناشئة في قطاع المالية الإسلامية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الصیرفة الإسلامیة المالیة الإسلامیة المصرفی الإسلامی الرئیس التنفیذی القطاع المصرفی الإسلامیة فی فی التنمیة فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، ووتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و 2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.
وأكدت "المشاط" أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير