أرجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، موعد افتتاح مجلس النواب الجديد الـ20، إلى الثامن عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن إرادة ملكية سامية صدرت بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024

وتابع "كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 18/11/2024".



ويٌفتتح برلمان الأردن الجديد بعد كل انتخابات، بخطاب لملك البلاد، والذي يملك حق إرجاء موعد افتتاحه شهرين.


وقانونيا، كانت جلسة الافتتاح ستتم في الأول من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، أي يوم غد الثلاثاء.

إلا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عادة ما يرجئ موعد الجلسة الأولى، لقربها من موعد انتهاء الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة اكتسبت زخما غير مسبوق بسبب التفوق الكبير لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسليمن، والذي حصد 31 مقعدا، كأعلى عدد مقاعد حزبية في البرلمان، بعد تصويت نحو نصف مليون ناخبه له.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الملك عبد الله البرلمان الاردن البرلمان الملك عبد الله المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)

كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.

وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.

وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.

واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.

واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟

جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين

النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة

مقالات مشابهة

  • أفضل المطاعم العائلية للاحتفال بيوم العلم الأردني
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • رئيس مجلس النواب الأردني: العبث بأمن الوطن جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
  • موعد ومكان جنازة عضو مجلس النواب سعداوي راغب ضيف الله
  • شعار يوم العلم الأردني 2025
  • وزيران أمام البرلمان اليوم.. ماذا يحدث في مجلس النواب؟
  • قصيدة عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024