«أراضي عجمان» تمدد ساعات العمل الرسمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عجمان - وام
أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تعديل مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 وذلك في إطار جهودها ومساعيها الرامية إلى تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين تضمن المرونة والدقة والسرعة في إنجاز المعاملات.
وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنه وفقاً لنظام العمل الجديد ستقدم الدائرة خدماتها للمتعاملين من الاثنين إلى الخميس من الساعة الـ7:30 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً ويوم الجمعة من الساعة الـ7:30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، أما يوم السبت فسوف تستقبل الدائرة متعامليها بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.
وأكد المهيري أن الدائرة تهدف من وراء تمديد عدد ساعات الدوام الرسمي إلى تعزيز سعادة المتعاملين وتزويدهم بأفضل الخدمات من خلال مواعيد عمل مرنة تلائم مختلف شرائح المتعاملين وتساعدهم على إتمام معاملاتهم بكل سهولة وأريحية.
وأضاف: إن الدائرة تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات المتعاملين وتزويدهم بتجربة استثنائية عبر منظومتها الرقمية التي تقدم باقات خدمات متكاملة ومبتكرة بالارتكاز على أساليب عمل متطورة تضمن أعلى مستوى من الجودة والسرعة والخصوصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة