قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة قررت إلغاء تطبيق اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

تخفيف اشتراطات البناء

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة «Dmc»، أن هدف العودة لهذا القانون تخفيف اشتراطات البناء الخاصة باستخراج تراخيص البناء على المواطنين من 15 إجراءا إلى 8 إجراءات فقط، وذلك بعد العرض على القيادة السياسية.

ملامح العودة قانون البناء الموحد

وأوضح أن أهم ملامح العودة لقانون البناء الموحد، إلغاء العقد المشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقا للأكواد المصرية، متابعا: «تنطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص، وبالتالي نسهل على الناس المباني الموجودة على طرق أو شوارع أكثر من مساحة معينة يكون لها الحق كسكن إداري».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن كل هذه الملامح تُساهم في توفير فرص عمل حقيقة لكل العاملين في قطاعات العقارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد وزارة التنمية المحلية تراخيص البناء اشتراطات البناء البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" تهدف لتحسين الجودة وتخفيف العبء عن الطلاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، استعرض خلالها تفاصيل مقترح “شهادة البكالوريا المصرية” وجهود الوزارة في تطوير النظام التعليمي.

وأوضح الوزير، أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصلحة الطالب هي المحور الرئيسي وراء كافة القرارات التعليمية. 

كما أشار إلى أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا التعليمية وتعزيز الشفافية.

وأكد الوزير أن الوزارة بصدد تعديل القانون لإضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع بدءًا من العام الدراسي المقبل، كما كشف عن بناء 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى استحداث 98 ألف فصل هذا العام.

وأشار إلى أن “البكالوريا المصرية” تشبه أنظمة التعليم الدولية، وتعمل على تقليص عدد المواد الدراسية، بما يسمح للطلاب باختيار مسارات تتناسب مع مهاراتهم المستقبلية، مع ضمان فرصة متعددة للامتحانات.

كما شدد على أن الوزارة تواصل تقييم أداء مديري المديريات التعليمية، وتستمر في بناء المدارس والفصول لتلبية احتياجات النظام التعليمي في مختلف المناطق.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" تهدف لتحسين الجودة وتخفيف العبء عن الطلاب
  • التنمية المحلية: تدريب شباب المحافظات على الحرف وتوفير فرص عمل لهم
  • «التنمية المحلية» تكشف سبب الاهتمام ببرامج إعداد القادة
  • وزير التنمية المحلية: 128 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بشمال سيناء|خاص
  • مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن
  • «التنمية المحلية»: 1383 متقدما لشغل وظائف المحليات
  • نواب يشيدون بمنظومة الكارت الموحد للدعم التمويني.. منع التلاعب أبرز فوائدها
  • "الكارت الموحد" منظومة إلكترونية شاملة لدعم المواطن المصري