قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة قررت إلغاء تطبيق اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

تخفيف اشتراطات البناء

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة «Dmc»، أن هدف العودة لهذا القانون تخفيف اشتراطات البناء الخاصة باستخراج تراخيص البناء على المواطنين من 15 إجراءا إلى 8 إجراءات فقط، وذلك بعد العرض على القيادة السياسية.

ملامح العودة قانون البناء الموحد

وأوضح أن أهم ملامح العودة لقانون البناء الموحد، إلغاء العقد المشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقا للأكواد المصرية، متابعا: «تنطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص، وبالتالي نسهل على الناس المباني الموجودة على طرق أو شوارع أكثر من مساحة معينة يكون لها الحق كسكن إداري».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن كل هذه الملامح تُساهم في توفير فرص عمل حقيقة لكل العاملين في قطاعات العقارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد وزارة التنمية المحلية تراخيص البناء اشتراطات البناء البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: مصر والصين تعززان شراكتهما الاستراتيجية الشاملة

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن كلا من مصر والصين عززت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلى لقاءات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة في مايو ٢٠٢٤، حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي انطلق اليوم بمقاطعة سيتشوان الصينية، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم ومحافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.

وقالت إن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية، وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.

وعبرت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار انضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تشرف على عمل ٢٧ محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلي تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والأحياء على أرض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة والتي يشارك معي في المنتدى منها محافظ مدينة الأقصر، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني.. .رائدة في المجال الثقافي والسياحي.

وأضافت أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الأصعدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب - جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة، ويأتي في ذلك الإطار الزيارة لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.

وفي ختام كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وللدعوة الكريمة التي تلقيتها، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد

اقرأ أيضاًملفات هامة تنتظر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ«الأسبوع»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • الحركة الوطنية: تدشين مبادرة «بداية جديدة للإنسان المصري» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • «الحركة الوطنية»: مبادرة «بداية جديدة» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • وزير التنمية المحلية تبحث التعاون مع الصين في مجال المجازر ومعالجة مياه الصرف
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • أستاذ قانون: المواطن شعر بالتطورات التكنولوجية في المحاكم لتحقيق شمولية التنمية
  • البت في استئناف أعمال البناء اختصاص الوحدات المحلية بسوهاج … أول قرار للجنة أعمال البناء
  • شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
  • وزيرة التنمية المحلية: مصر والصين تعززان شراكتهما الاستراتيجية الشاملة