«التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة قررت إلغاء تطبيق اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
تخفيف اشتراطات البناءوأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة «Dmc»، أن هدف العودة لهذا القانون تخفيف اشتراطات البناء الخاصة باستخراج تراخيص البناء على المواطنين من 15 إجراءا إلى 8 إجراءات فقط، وذلك بعد العرض على القيادة السياسية.
وأوضح أن أهم ملامح العودة لقانون البناء الموحد، إلغاء العقد المشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقا للأكواد المصرية، متابعا: «تنطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص، وبالتالي نسهل على الناس المباني الموجودة على طرق أو شوارع أكثر من مساحة معينة يكون لها الحق كسكن إداري».
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن كل هذه الملامح تُساهم في توفير فرص عمل حقيقة لكل العاملين في قطاعات العقارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد وزارة التنمية المحلية تراخيص البناء اشتراطات البناء البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تناقش دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا
بدأت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية، حول دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.
ويشارك في الدورة 26 متدربًا من الكوادر المحلية من 22 دولة إفريقية وهي (جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، تشاد، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، إنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، مالاوي، توجو، موزمبيق، زيمبابوي).
وتضمنت أولى ورش العمل، جلسة نقاشية بعنوان (دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا) وأدار الجلسة النقاشية وزير مفوض علياء أبوالنجا مدير شئون برامج بناء القدرات والتدريب بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناولت خلالها جهود الوكالة في عقد شراكات مهمة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق استراتيجيتها، بهدف دعم آفاق التعاون وإلقاء الضوء على الشراكات المهمة للوكالة، حيث تمكنت من تنظيم 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 18 ألف متدرب، كما جرى إرسال أكثر من 120 خبيرًا إلى أفريقيا والدول الإسلامية حتى الآن، وإيفاد 20 قافلة طبية لدول جنوب القارة، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لمختلف دول القارة، كما يوجد حوالي 62 طالبًا يدرسون بالجامعات المصرية على نفقة الوكالة.
واستعرضت الوزير مفوض علياء أبو النجا مجالات عمل الوكالة والتي شملت كل القطاعات التنموية، ومنها الصحة، إذ أوفدت عددًا من القوافل الطبية لبعض الدول الإفريقية من بينها غينيا الاستوائية، وجنوب السودان، وإريتريا وغانا، ووسّعت آفاق التعاون مع مراكز التميز المصرية في مجال الطب من خلال عقد شراكات مع مركز الدكتور محمد غنيم في المنصورة لأمراض الكلى والمسالك البولية، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والتجهيزات لعدة دول، شملت تطوير مستشفيات وتجهيز مراكز طبية مصرية في رواندا، وكينيا، وأوغندا والسودان.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!