ضبط 16 طن زيوت محركات سيارات منتهية الصلاحية داخل مصنع فى الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط المدير المسئول عن مصنع بالدقهلية لحيازته قرابة 16 طن زيوت محركات سيارات وشحومات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والشحومات بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) لقيامه بإعادة تعبئة زيوت السيارات والشحم فى عبوات محليه مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بحوزته على (قرابة 4 طن "شحوم - زيوت" سيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 12 طن "زيوت سيارات" معبأة داخل عدد 12 خزانا مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، تم تجميعها من هوالك الأسواق تمهيداً لإعادة تدويرها - عدد 15175 عبوة فارغة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زيت مستعمل تدوير الزيت
إقرأ أيضاً:
نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر.. عقوبات رادعة لأصحابها
نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بمركز سيدي سالم، أسفرت عن ضبط نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر.
وتضمنت المضبوطات 300 كيلو جرام من الأسماك المملحة (الفسيخ) و195 كيلو جرام من الأسماك الهارنج المدخن (الرنجة)، جميعها تفتقر إلى البيانات اللازمة وتعتبر مجهولة المصدر، وجرى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة التموينية والطب البيطري لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسوتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.