ضبط 16 طن زيوت محركات سيارات منتهية الصلاحية داخل مصنع فى الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط المدير المسئول عن مصنع بالدقهلية لحيازته قرابة 16 طن زيوت محركات سيارات وشحومات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والشحومات بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) لقيامه بإعادة تعبئة زيوت السيارات والشحم فى عبوات محليه مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بحوزته على (قرابة 4 طن "شحوم - زيوت" سيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 12 طن "زيوت سيارات" معبأة داخل عدد 12 خزانا مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، تم تجميعها من هوالك الأسواق تمهيداً لإعادة تدويرها - عدد 15175 عبوة فارغة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زيت مستعمل تدوير الزيت
إقرأ أيضاً:
ضبط 600 شيكارة مخصبات زراعية وبودرة أعلاف مجهولة المصدر في البحيرة
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مراكز المحافظة، لمكافحة المخالفات التجارية والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراق محمد رجب هدية، مدير المديرية، عدة حملات مكثفة، أسفرت عن: ضبط 400 شيكارة مخصبات زراعية مجهولة المصدر، ضبط 100 جركن أحماض مجهولة المصدر، ضبط 200 شيكارة بودرة أعلاف مجهولة المصدر بمدينة النوبارية.
في مركز وادي النطرون تم ضبط: 13 كيس مصنعات لحوم مجهولة المصدر، ضبط 12 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، تحرير محضرين للحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث، تحرير محضر لعدم إعلان الأسعار.
وفي مركزي إيتاي البارود ورشيد ضبطت الحملات: 11 مخبزًا مخالفًا لانتاج خبز ناقص الوزن، ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجن، ضبط مخبزين توقفا عن الإنتاج خلال ساعات العمل الرسمية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.