الزراعة تتخذ سلسلة إجراءات لترشيد استخدام المياه خلال الخطة الشتوية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، اتخاذ إجراءات لترشيد استخدام المياه خلال الخطة الشتوية، فيما أبلغت الفلاحين بتوجيهات بشأن زراعة الشلب والذرة الصفراء.
وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة وزارة الزراعة لمواجهة قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات وأيضا انخفاض معدلات تساقط الأمطار تضمنت التركيز على تنفيذ إجراءات بينها تقديم الدعم للمزارعين باستخدام الري الحديث من خلال مشروع تقنيات الري الحديثة الذي يجهز المزارعين بمنظومات الري الحديثة لـ 60 أو80 أو120 دونماً التي تكون مدعومة بنسبة 30% وفترة استرداد لمدة 10 سنوات".
وأضاف الجبوري، أن "هذا الدعم سيشجع المزارع على تبني تقنيات الري الحديثة التي لها انعكاس كبير على ترشيد استخدام المياه في الزراعة خاصة أن القطاع الزراعي المستخدم أو المستهلك الأكبر الذي يتجاوز 70% من المياه لأغراض الزراعة وبالتالي أي طرق حديثة في ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي سينعكس إيجابا على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وأيضا شح المياه في العراق".
وتابع: "ضمن توجهات الوزارة ايضا أجراء ثانٍ يتعلق بتشجيع المزارعين على تبني الري بالتنقيط في المحاصيل الخضراء والزراعة المحمية التي تستهلك كميات مياه أقل، وبالتالي سيكون هناك توجه للمزارعين باستخدام المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات مياه أقل في المحاصيل الشتوية".
وعن المحاصيل الزراعية الصيفية، أوضح الجبوري، أن "المستهلك الأكبر هو محصول الشلب الصيفي الذي تم استخدام منظومات الري الثابتة والمحورية ايضا في زراعته في محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بالإضافة إلى توجيه المزارعين وإرشادهم باستخدام الأصناف المتحملة للجفاف والتي تكون فترة زراعتها أقل باستهلاكها لكميات المياه ومواعيد الزراعة تكون متأخرة قياسا بالزراعة المبكرة التي كانت تعتمد سابقا والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه".
وأشار إلى أن "محصول الذرة الصفراء الصيفي أيضا يستخدم خلال زراعته كميات كبيرة من المياه، حيث تم توجيه المزارعين ودعمهم باستخدام منظومات الري الثابتة والمحورية لزراعة الذرة الصفراء وهذا ايضا انعكس على الواقع الزراعي برفع الغلة الإنتاجية وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة مساحات زراعية أكبر وهذا ما لاحظناه في خطة الاستزراع الصيفية الماضية التي تم خلالها زراعة ما يقارب 150 ألف دونم لمحصول الشلب وبنفس الإيرادات المالية للسنوات السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.