الزراعة تتخذ سلسلة إجراءات لترشيد استخدام المياه خلال الخطة الشتوية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، اتخاذ إجراءات لترشيد استخدام المياه خلال الخطة الشتوية، فيما أبلغت الفلاحين بتوجيهات بشأن زراعة الشلب والذرة الصفراء.
وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة وزارة الزراعة لمواجهة قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات وأيضا انخفاض معدلات تساقط الأمطار تضمنت التركيز على تنفيذ إجراءات بينها تقديم الدعم للمزارعين باستخدام الري الحديث من خلال مشروع تقنيات الري الحديثة الذي يجهز المزارعين بمنظومات الري الحديثة لـ 60 أو80 أو120 دونماً التي تكون مدعومة بنسبة 30% وفترة استرداد لمدة 10 سنوات".
وأضاف الجبوري، أن "هذا الدعم سيشجع المزارع على تبني تقنيات الري الحديثة التي لها انعكاس كبير على ترشيد استخدام المياه في الزراعة خاصة أن القطاع الزراعي المستخدم أو المستهلك الأكبر الذي يتجاوز 70% من المياه لأغراض الزراعة وبالتالي أي طرق حديثة في ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي سينعكس إيجابا على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وأيضا شح المياه في العراق".
وتابع: "ضمن توجهات الوزارة ايضا أجراء ثانٍ يتعلق بتشجيع المزارعين على تبني الري بالتنقيط في المحاصيل الخضراء والزراعة المحمية التي تستهلك كميات مياه أقل، وبالتالي سيكون هناك توجه للمزارعين باستخدام المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات مياه أقل في المحاصيل الشتوية".
وعن المحاصيل الزراعية الصيفية، أوضح الجبوري، أن "المستهلك الأكبر هو محصول الشلب الصيفي الذي تم استخدام منظومات الري الثابتة والمحورية ايضا في زراعته في محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بالإضافة إلى توجيه المزارعين وإرشادهم باستخدام الأصناف المتحملة للجفاف والتي تكون فترة زراعتها أقل باستهلاكها لكميات المياه ومواعيد الزراعة تكون متأخرة قياسا بالزراعة المبكرة التي كانت تعتمد سابقا والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه".
وأشار إلى أن "محصول الذرة الصفراء الصيفي أيضا يستخدم خلال زراعته كميات كبيرة من المياه، حيث تم توجيه المزارعين ودعمهم باستخدام منظومات الري الثابتة والمحورية لزراعة الذرة الصفراء وهذا ايضا انعكس على الواقع الزراعي برفع الغلة الإنتاجية وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة مساحات زراعية أكبر وهذا ما لاحظناه في خطة الاستزراع الصيفية الماضية التي تم خلالها زراعة ما يقارب 150 ألف دونم لمحصول الشلب وبنفس الإيرادات المالية للسنوات السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية