الرياض

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م , البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.

واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024 م.

من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.

وأضاف بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.

وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: إيرادات ميزانية وزارة المالية الناتج المحلی الإجمالی ملیار ریال فی العام حوالی 1

إقرأ أيضاً:

1.5 مليار ريال استثمارات لتنفيذ 100 مشروع صناعي جديد.. وإطلاق مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التنافسية الصناعية

 

 

◄ مدير عام "اليونيدو": عُمان نموذج إقليمي يحتذى به في تطوير قطاع صناعي مُستدام

◄ توقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول الرقمي والأتمتة الصناعية

◄ تدشين خدمة شهادة هوية المنتج الوطني عبر منصة "صنع في عُمان"

◄ منح شهادة هوية المنتج الوطني لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لـ350 مؤسسة صناعية

◄ 19.5% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

◄ إطلاق برنامج تأهيل مقيمين معتمدين وفق منهجية "سيري" لتحفيز التحول الصناعي

◄ "اليونيدو" و"المركز الدولي للتحول الصناعي" يشيدان بجهود عُمان في التصنيع المُستدام

 

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

 

احتفلت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بيوم الصناعة العُمانية، والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية"؛ وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع ودوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، ورعى الحفل صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.

وشهد الاحتفال توقيع 3 مذكرات تفاهم، تعنى الأولى بدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، والثانية مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المُتقدِّمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحددة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

هوية المنتج الوطني

وتضمن الاحتفال تدشين خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة "صنع في عُمان"، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعات العُمانية وإبراز المنتجات الوطنية. وقد تم منح تراخيص لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لأكثر من 350 مؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية. تسهم المنصة في توفير الوقت والجهد للمؤسسات الصناعية، وتعزز الثقة في المنتجات العُمانية من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمنتجات الوطنية. وشهد الاحتفال تدشين مركز الأتمتة المتقدمة، والذي يهدف لأن يكون الجهة الرائدة والأولى في تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العُمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تبني واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية. وأطلقت الوزارة برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية "سيري"؛ لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والادوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. وشهد الاحتفال الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني). كما دشنت الوزارة دليل ممكنات القطاع الصناعي، بهدف تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عُمان وكيفية الاستفادة منها. ويتضمن الدليل مجموعة من الحوافز والممكنات التي تدعم نمو هذا القطاع.

تنافسية وتكامل

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة- في كلمة له خلال الحفل- إن القطاع الصناعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، حيث يشكل محورًا رئيسيًا تتكامل معه القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتتقاطع معه في انسجام لتدفع عجلة النمو والتطور قُدمًا. وذكر أن تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" يشير الى تحقيق سلطنة عُمان المركز الثالث عربيًا و53 عالميًا، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية.

وقال سعادته إنه جرى التوقيع على استثمارات لتنفيذ 100 مشروع صناعي جديد بحجم استثمارات تناهز 1.5 مليار ريال عُماني في صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات معدات التكييف والبناء والتشييد والمعادن والبلاستيك، وفي عدة مناطق صناعية واقتصادية وحرة، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير وتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانته العالمية كأحد مراكز التصنيع.

وأكد مسن أن "الاستراتيجية الصناعية 2040" التي حظيت بمباركه المقام السامي، جاءت استجابة لرؤية "عُمان 2040"؛ حيث تركز على تطوير قطاع صناعي تنافسي وتكاملي ومستدام، قادر على توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.

وأوضح سعادته أن استقرار سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي يُعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ولتحقيق ذلك يتطلب وجود تخطيط مُحكم وتنسيق فعَّال بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الموردين وحتى العملاء النهائيين. وأكد سعادته مساعي الوزارة من خلال البرامج والمبادرات لتسهيل بيئة الأعمال، وتجويد الخدمات المقدمة، ودعم الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، والترويج للفرص الاستثمارية بالإضافة إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته.

من جهته، أشاد جيرد ميلر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بدور سلطنة عُمان القيادي في مجال التصنيع المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص سلطنة عُمان بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تفويض المنظمة. وأكد المدير العام أن عُمان أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام؛ مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. واعتبر أن المبادرات التي تطلقها السلطنة ضرورية لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

وأكد جيسموند هونغ الرئيس التنفيذي للعمليات بالمركز الدولي للتحول الصناعي، أن المركز يتطلع إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان لدفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. يُعتبر المركز مؤسسة غير ربحية ومستقلة تهدف إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.

إنجازات القطاع الصناعي

وقدَّم عبد العزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في عُمان؛ حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19.5%، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مُحققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وخلال النصف الأول من العام 2024.

ونجح القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 خلال عامي 2022 و2023، حيث تم تحديد 3.44 مليار ريال عُماني كمساهمة مستهدفة للصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. وقد شهدت مساهمة هذا القطاع نموًا بنسبة 19% بين عامي 2020 و2023، مما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، بفضل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص. وعلى صعيد التوظيف، وفر القطاع الصناعي نحو 26 ألف فرصة عمل للعُمانيين منذ عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 79% مقارنة بعام 2020، مما يعكس دوره البارز في دعم القوى العاملة الوطنية. أما على مستوى الصادرات، فقد سجلت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني بنهاية 2023، مقارنة بـ3.4 مليار ريال عُماني بنهاية 2020، مما يعكس النمو المتسارع في الأداء الصناعي للسلطنة.

المرصد الصناعي

وقدَّم الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن المرصد الصناعي وتطلعاته؛ حيث يعد منصة رقمية متكاملة تجمع جميع الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصناعات التحويلية ضمن قاعدة بيانات واحدة ومتكاملة يتم خلالها ربط قاعدة البيانات الصناعية بمختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقدمت أنفال بنت زاهر العفانية رئيسة قسم الأسواق وتسهيل التجارة بمركز عُمان للوجستيات عرضًا مرئيًا عن منهجيات تحسين سلاسل الإمداد وكيفية إستخدام الربط والتكامل لتحسين سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءات، وأبرز الأسواق العالمية المستهدفة.

وجرى خلال الاحتفال عقد جلسة حوارية حول سلاسل الإمداد وأهميتها بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص. وعقد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جلسة نقاشية مع الصناعيين العُمانيين تناولت تعزيز المحتوى المحلي، وركزت على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، مع تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العُمانية.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعلن شركة يمن موبايل للهاتف النقال(ش.م.ي) عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم(01) لسنة 2025م
  • تعلن المؤسسه العامة للأتصالات السلكية والا سلكية عن إنزال العامة رقم(2025/02) لشراء وتوريدمكيفات مختلفة السعات بتمويل ذاتي_ضمن البرنامج الأستثماري للعام 2025.
  • الوزير الأغبري يبحث مع مسؤول أممي البرامج المتعلقة بالعمل التنموي للعام 2025م
  • مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي
  • القمة العالمية للحكومات .. يونس الخوري: المالية تواصل خطط الإصدارات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلي
  • وزير المالية: من المتوقع اعتماد ميزانية موحدة للعام 2025 خلال الأيام المقبلة
  • "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات العامة للعام الحالي
  • 1.5 مليار ريال استثمارات لتنفيذ 100 مشروع صناعي جديد.. وإطلاق مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التنافسية الصناعية
  • نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل