إلّا شريان الحياة!
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
بعد ما كان الإنسان العُماني يعتمد على الأفلاج والوديان والآبار، كمصادر للحصول على المياه، ونتيجةً لشح الأمطار وقلة المخزون المائي، أصبحت عُمان- وبعض الدول المتاخمة للبحر- تعتمد على مياه البحر بعد تحليتها؛ ليقوم المستفيد منها بتحليتها أيضًا لديه في المنزل بأجهزة خاصة لتصفية المياه، ولهذا كثرت وتعددت شركات تعبئة مياه الشرب باختلاف مسمياتها، وأصبح تزويد المياه يصل للمنازل عبر تلكم الشركات؛ بل أصبحت المحال تبيعها بأحجام مختلفة وبثمن زهيد، وهنا تبرز علامة استفهام كبيرة.
والى أمد قريب كان الإنسان بفطرته يتعامل بحسن النية حول مصدر شركات المياه، مع ثقته العمياء بما تقوم به الجهات الرقابية من متابعة لمصادرها ومكوناتها، ولكن مؤخرا ظهر ما لم يكن في الحسبان، حينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تتحدث عن عدم مطابقة منتجات إحدى شركات المياه للمواصفة القياسية الخليجية المختصة بمياه الشرب المعبأة؛ وذلك لارتفاع نسبة البرومات. ولمن لا يعلم فإن مادة البرومات هي مادة كيميائية تتكون عند مُعالجة مياه الشرب بالكلور أو الأوزون، وهي قد تكون ضارة بالصحة إذا زادت عن الحد المسموح به، وارتفاعها قد يُسبب مخاطر صحية من الممكن أن تؤدي للإصابة بأمراض صحية غاية في الخطورة؛ بل إن هناك وثائق انتشرت عن سحبٍ لمنتجات مياه شرب معبأة لإحدى الشركات، والتي أُنتجت لتواريخ معنية نتيجة تلوثها، وقد تم إتلافها بعد سحبها من الأسواق.
إننا هنا وعبر هذا المقال، ندُق ناقوس الخطر، لارتباط القضية بصحة الإنسان، ومنه ينعكس على المجتمع، لذا من الضروري تشديد الرقابة على مصانع المياه، لما في ذلك من ضرورة، نتيجةً لاعتماد جميع أفراد المجتمع على هذه المياه في الحياة اليومية، فالماء حاضر في المنزل وفى المناسبات، وهنا نسأل: هل هذه المياه التي نشربها بالفعل صحية ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وليس ذلك فحسب؛ بل وهل عبوات المياه التي تُعبأ بها مصنوعة من مواد صالحة للاستهلاك وغير ضارة ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وهل يُسمح من الأساس لشركات تعبئة المياه أن تحصل على تصريح لتعبئة المياه من شركة أخرى؟! وهل تتوافر مختبرات بتلك الشركات للفحص الدوري للمياه قبل البيع؟ وهل هناك مراقبة دورية للعاملين في تلك الشركات بها من الجهات الرقابية ذات العلاقة أم أن الرقابة تتحرك بعد كل شكوى؟!
أعتقد أن الأمر يستلزم إعداد مواصفة قياسية عُمانية خاصة بمختلف مراحل إنتاج المياه، لا سيما فيما يتعلق بعمليات نقل المياه، كما هو الحال في مجال نقل الوقود وأسطوانات غاز الطبخ؛ إذ إن مكان وطريقة التخزين تؤدي دورًا فاعلًا وأساسيًا في مدى صلاحية المُنتج، وهنا نتحدث عن المياه، سواء في مراحل ما قبل الإنتاج أو قبل وصول المنتج للمستهلك.
وهناك الكثير من الدول التي تفرض شروطًا وإجراءات صارمة على مصانع المياه، ابتداءً من فحص جودة المياه قبل الإنتاج، وصولًا إلى التأكد من المواد المُستخدمة في تصنيع العبوات (القنانيّ)، وطريقة نقلها للمستهلك؛ وذلك حافظًا على صحة أفراد المجتمع، إذ إن سلامة وصحة المجتمع يجب أن تتصدر الأولويات، لضمان أن يكون المجتمع مزدهرًا وصحيًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهجير وتطلق وثيقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. صور
انطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وثيقة القاهرة لرفض التهجيروأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار ممدوح، إلى أن وثيقة القاهرة لرفض التهجير" رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
واختتم تصريحاته، قائلا إن هذا الحدث يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.