إلّا شريان الحياة!
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
بعد ما كان الإنسان العُماني يعتمد على الأفلاج والوديان والآبار، كمصادر للحصول على المياه، ونتيجةً لشح الأمطار وقلة المخزون المائي، أصبحت عُمان- وبعض الدول المتاخمة للبحر- تعتمد على مياه البحر بعد تحليتها؛ ليقوم المستفيد منها بتحليتها أيضًا لديه في المنزل بأجهزة خاصة لتصفية المياه، ولهذا كثرت وتعددت شركات تعبئة مياه الشرب باختلاف مسمياتها، وأصبح تزويد المياه يصل للمنازل عبر تلكم الشركات؛ بل أصبحت المحال تبيعها بأحجام مختلفة وبثمن زهيد، وهنا تبرز علامة استفهام كبيرة.
والى أمد قريب كان الإنسان بفطرته يتعامل بحسن النية حول مصدر شركات المياه، مع ثقته العمياء بما تقوم به الجهات الرقابية من متابعة لمصادرها ومكوناتها، ولكن مؤخرا ظهر ما لم يكن في الحسبان، حينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تتحدث عن عدم مطابقة منتجات إحدى شركات المياه للمواصفة القياسية الخليجية المختصة بمياه الشرب المعبأة؛ وذلك لارتفاع نسبة البرومات. ولمن لا يعلم فإن مادة البرومات هي مادة كيميائية تتكون عند مُعالجة مياه الشرب بالكلور أو الأوزون، وهي قد تكون ضارة بالصحة إذا زادت عن الحد المسموح به، وارتفاعها قد يُسبب مخاطر صحية من الممكن أن تؤدي للإصابة بأمراض صحية غاية في الخطورة؛ بل إن هناك وثائق انتشرت عن سحبٍ لمنتجات مياه شرب معبأة لإحدى الشركات، والتي أُنتجت لتواريخ معنية نتيجة تلوثها، وقد تم إتلافها بعد سحبها من الأسواق.
إننا هنا وعبر هذا المقال، ندُق ناقوس الخطر، لارتباط القضية بصحة الإنسان، ومنه ينعكس على المجتمع، لذا من الضروري تشديد الرقابة على مصانع المياه، لما في ذلك من ضرورة، نتيجةً لاعتماد جميع أفراد المجتمع على هذه المياه في الحياة اليومية، فالماء حاضر في المنزل وفى المناسبات، وهنا نسأل: هل هذه المياه التي نشربها بالفعل صحية ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وليس ذلك فحسب؛ بل وهل عبوات المياه التي تُعبأ بها مصنوعة من مواد صالحة للاستهلاك وغير ضارة ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وهل يُسمح من الأساس لشركات تعبئة المياه أن تحصل على تصريح لتعبئة المياه من شركة أخرى؟! وهل تتوافر مختبرات بتلك الشركات للفحص الدوري للمياه قبل البيع؟ وهل هناك مراقبة دورية للعاملين في تلك الشركات بها من الجهات الرقابية ذات العلاقة أم أن الرقابة تتحرك بعد كل شكوى؟!
أعتقد أن الأمر يستلزم إعداد مواصفة قياسية عُمانية خاصة بمختلف مراحل إنتاج المياه، لا سيما فيما يتعلق بعمليات نقل المياه، كما هو الحال في مجال نقل الوقود وأسطوانات غاز الطبخ؛ إذ إن مكان وطريقة التخزين تؤدي دورًا فاعلًا وأساسيًا في مدى صلاحية المُنتج، وهنا نتحدث عن المياه، سواء في مراحل ما قبل الإنتاج أو قبل وصول المنتج للمستهلك.
وهناك الكثير من الدول التي تفرض شروطًا وإجراءات صارمة على مصانع المياه، ابتداءً من فحص جودة المياه قبل الإنتاج، وصولًا إلى التأكد من المواد المُستخدمة في تصنيع العبوات (القنانيّ)، وطريقة نقلها للمستهلك؛ وذلك حافظًا على صحة أفراد المجتمع، إذ إن سلامة وصحة المجتمع يجب أن تتصدر الأولويات، لضمان أن يكون المجتمع مزدهرًا وصحيًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير: ندعو كافة الشركات الكندية للاستثمار في مصر
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء قيادتي وزارة الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الكندية، مؤكداً التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل، مشيرا إلى أنه في مجال الصناعة فهناك فرصا استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها، بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة " طاقة الرياح والطاقة الشمسية و ..." خاصة مع قيام وزارة الصناعة المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مضيفاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة وهناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي و المحلي كما نصت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص كما أكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وإن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الاحمر مثل موانئ سفاجا و السخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية.
بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الانفاق عليه وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الأفريقية.
و دعا الوزير كافة الشركات الكندية للاستثمار في مصر وإن وزارة الصناعة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً الى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل مثل شركة هاتشسيون العالمية في موانئ العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.