شهر على انتهاء مهلة السوداني للوزراء.. الكشف عن سر تأخر التعديلات حتى الآن - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مضى نحو شهر على انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم عمل الوزراء واجراء تغييرات لهم، دون حصول اي تغيير حتى الان لأي وزير، وسط تساؤلات عما اذا كان السوداني قد تراجع عن قراره أو ان ضغوطات سياسية منعت المضي بهذه الخطة.
السوداني وفي تصريحات في شهر نيسان الماضي، كان قد أكد انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات "وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض"، بحسب قوله.
الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 تموز الماضي، اي منذ حوالي شهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم.
الا ان الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يقدم وجهة نظر اخرى ومبررا لعدم اجراء التغييرات حتى الان.
وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجراء تعديل وزاري ضمن كابينته الوزارية، بسبب الضغوطات السياسية غير صحيح اطلاقاً، بل هو عازم وجاد باجراء هذا التعديل".
وبين الهلالي ان "السوداني مازال في مرحلة تقييم أداء وعمل الوزراء، وهو أراد اعطاء فرصة لهم لحين إقرار قانون الموازنة حتى لا تكون هناك أية مبررات لاخفاق أي وزير في عمله، والمرحلة المقبلة سوف تشهد التعديل الوزاري".
وخلال الاشهر القليلة الماضية تواردت معلومات عن ان السوداني ينوي اجراء تغييرات ستطال 6 وزراء، فيما لم يتبين بعد من الوزراء الذين سيطالهم التغيير بالضبط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة ماقدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022.
وشدد سيادته على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26- كانون الأول-2024