شهر على انتهاء مهلة السوداني للوزراء.. الكشف عن سر تأخر التعديلات حتى الآن - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مضى نحو شهر على انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم عمل الوزراء واجراء تغييرات لهم، دون حصول اي تغيير حتى الان لأي وزير، وسط تساؤلات عما اذا كان السوداني قد تراجع عن قراره أو ان ضغوطات سياسية منعت المضي بهذه الخطة.
السوداني وفي تصريحات في شهر نيسان الماضي، كان قد أكد انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات "وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض"، بحسب قوله.
الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 تموز الماضي، اي منذ حوالي شهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم.
الا ان الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يقدم وجهة نظر اخرى ومبررا لعدم اجراء التغييرات حتى الان.
وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجراء تعديل وزاري ضمن كابينته الوزارية، بسبب الضغوطات السياسية غير صحيح اطلاقاً، بل هو عازم وجاد باجراء هذا التعديل".
وبين الهلالي ان "السوداني مازال في مرحلة تقييم أداء وعمل الوزراء، وهو أراد اعطاء فرصة لهم لحين إقرار قانون الموازنة حتى لا تكون هناك أية مبررات لاخفاق أي وزير في عمله، والمرحلة المقبلة سوف تشهد التعديل الوزاري".
وخلال الاشهر القليلة الماضية تواردت معلومات عن ان السوداني ينوي اجراء تغييرات ستطال 6 وزراء، فيما لم يتبين بعد من الوزراء الذين سيطالهم التغيير بالضبط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
أكدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني على منح الجنسيةلأحفاد الإيطاليين المولودين في الخارج، وذلك ضمن ما يسمى ب"حزمة الجنسية" التي أقرها مجلس الوزراء يوم السبت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية، سيحصل الأحفاد على الجنسية تلقائيًا لجيليْن فقط: شريطة أن يكون أحد الوالدين أو الجدّيْن قد ولد في إيطاليا.
علاوة على ذلك، سيحصل أبناء الإيطاليين على الجنسية تلقائيًا إذا كانوا وُلدوا في إيطاليا، أو إذا كان أحد والديهم الحاملين للجنسية الإيطالية قد أقام لمدة سنتين متواصلتين على الأقل في البلاد قبل الولادة.
وفي حال لم يكن المواطن الإيطالي مقيمًا في إيطاليا على الإطلاق، فلن يتمكن من نقل الجنسية إلى أبنائه بالتوارث.
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
Relatedإيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةالفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها بعد النجاحات الأولمبية.. قانون الجنسية في إيطاليا يعود إلى واجهة الجدلوفي وقت لاحق، سيتم إدخال المزيد من التعديلات على قانون الجنسية من خلال مشروع قانون تطرحه الحكومة.
وفقًا لوزارة الخارجية، سيُطلب من الإيطاليين المولودين والمقيمين في الخارج "إثبات صلة حقيقية مع البلاد بمرور الوقت"، وذلك عبر ممارسة حقوق وواجبات المواطن مرة واحدة على الأقل كل 25 عامًا.
وتشمل هذه الالتزامات التصويت في الانتخابات، تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية، والحفاظ على الحالة المدنية العادية. كما يشترط تسجيل شهادة الميلاد في مكتب التسجيل قبل بلوغ سن 25 عاما.
وأكد وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن "لهذا الإصلاح أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى تعزيز الروابط بين أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإيطالية وإيطاليا".
وأضاف: "لن يتم المساس بمبدأ حق الدم، وسيظل العديد من أحفاد المهاجرين قادرين على الحصول على الجنسية. لكن ستوضع ضوابط دقيقة لمنع أي استغلال أو تجارة غير مشروعة بجوازات السفر الإيطالية. يجب أن تكون الجنسية مسألة جدية" حسب قوله.
في إيطاليا، يُنظَّم الحصول علىالجنسية وفق مبدأ حق الدم (ius sanguinis) بموجب قانون صدر عام 1992، وينص على أن الابن أو الابنة يرث الجنسية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يحملها.
علاوة على ذلك، يمكن لأي فرد يثبت نسبه المباشر من مواطن إيطالي التقدم للحصول على الجنسية والحصول عليها.
ومع مرور الوقت، مُنحت الجنسية حتى لأشخاص لا تجمعهم بإيطاليا أية روابط ملموسة، بل يعتمدون فقط على نسب بعيد من أسلاف إيطاليين.
وواحدة من أشهر الظواهر المرتبطة بهذا النظام هي ظاهرة "الأوريوندي" في الرياضة، حيث تم تجنيس لاعبين ورياضيين، خاصة من الأرجنتين والبرازيل، بسبب أصولهم الإيطالية.
ومن أبرز الأمثلة: ماورو كامورانيزي، جورجينيو، وتياجو موتا، الذين مثلوا المنتخب الوطني الإيطالي.
ومن الحالات الرمزية أيضًا ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الذي حصل على الجنسية الإيطالية بفضل جده الأكبر أنجيلو ميسي، المولود عام 1886 في ريكاناتي بمقاطعة ماشيراتا، والذي هاجر لاحقًا إلى الأرجنتين. في عام 2010، توجه والد ميسي، خورخي، إلى ريكاناتي لاستكمال إجراءات الحصول الجنسية الإيطالية لابنه.
ومع تشديد سياسات حكومة ميلوني مؤخرًا، لم يعد مثل هذا الأمر ممكنًا.
وفقًا للفارنيسينا، هناك أكثر من 60,000 إجراء قانوني معلق يتعلق بالحصول على الجنسية الإيطالية.
وتتصدر الأرجنتين والبرازيل قائمة البلدان الأكثر تأثرًا، حيث تضم جاليات كبيرة على الأراضي الإيطالية. وبين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد طلبات قبول منح الجنسية الإيطالية في الأرجنتين من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا، وفي البرازيل من 14 ألفًا إلى 20 ألفًا.
وفي الأرجنتين وحدها، ينحدر 25 مليون شخص من أصول إيطالية، ويحمل 1.5 مليون شخص فعلا جنسية هذا البلد.
ومع ذلك، استُقبلت التغييرات الجديدة بدهشة، وأحيانًا بنوع من التخوف. إذ وصفت صحيفة "لا ناسيون" الأمر بأنه "تحول جذري للأحداث وبمثابة أخبار سيئة لآلاف الأرجنتينيين الذين يسعون للحصول على جواز السفر الإيطالي بهدف الانتقال إلى أوروبا".
بدورها، علّقت صحيفة "كلارين" بأن هذه السياسة تمثل "تقييدًا قاسيًا يستبعد آلاف الأرجنتينيين الذين كانوا يعتمدون على البحث في تاريخهم العائلي للحصول على جواز السفر الإيطالي المرغوب فيه".
ومن بين الأرجنتينيين الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية مؤخرًا الرئيس خافيير ميلي.