رئيس منظمة إرادة يناقش مع مسؤول ملف اليمن والشرق الأوسط لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان عددا من الملفات الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ناقش رئيس منظمة إرادة لمكافحة التعذيب والاختفاء القسري في اجتماع مع ندين سحوري المسؤول عن اليمن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان عدة ملفات سلمتها منظمة إرادة للمفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن المخفيين قسراً وكذلك الذين اختطفوا.
وتطرق الاجتماع إلى حملة اعتقال الحوثيين للعاملين في السفارات الأجنبية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين،.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الحوثيين المتخصصة، التي ألغيت بقرار جمهوري من حكومة اليمن الشرعية، بإصدار قرار تعسفي على العديد من المختطفين دون إجراءات عادلة.
وأشار عميد المختطفين والأسرى اليمنيين إلى أن الهدف الرئيسي للحوثيين من عمليات الاختطاف والاعتقالات هو الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل إدراج ملف الرواتب في جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة الشرعية.
وفي اللقاء دعا رئيس منظمة إرادة دعوة المجتمع العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً وبدون شروط.
وفي وقت سابق التقى رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب الشيخ جمال المعمري بممثل البعثة الألمانية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وتناول اللقاء ما تقوم به مليشيات الحوثي من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وما يتعرض له المختطفون في معتقلات الحوثي من تعذيب وحشي أدى الى إصابة بعض المختطفين والمخفيين قسرا للإعاقة الجزئية أو الشلل التام , والوضع المأساوي الذي يعاني منه المختطفين بداخل المعتقلات وما يعانيه المخفيين قسرياً على وجه الخصوص من وضع نفسي سيء بسبب تقييد الحوثيين لحقهم في الحرية ومصادرة حقوقهم كمعتقلين ورفض الحوثيين السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومنع الزيارة عنهم وعدم الافراج عنهم رغم ان البعض قد مضى على اختطافه عشر سنوات منذ نكبة اليمن في الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ .
كما تطرق رئيس المركز لاستمرار المليشيات الحوثية في تعطيل اتفاق استوكهولم وعدم تنفيذ بنوده ومنها اتفاق الاسرى والمختطفين ورفض المليشيات الحوثية مبدأ تبادل الكل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور