“أريدُ” ترافق الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة في تنظيم مخيم صيفي خاص بذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وفية لبعدها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا، ترافق “أريدُ” الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المخيم الصيفي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
يعد هذا المخيم الصيفي الخاص بذوي الهمم والذي تم تنظيمه في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 أوت 2023، في تيشي، بولاية بجاية، مكان للاستجمام يسمح لهذه الشريحة من المجتمع باستكشاف الطبيعة والاستمتاع بالشاطئ والمشاركة في العديد من الأنشطة والتفاعل مع الاشخاص الذين يواجهون تحديات مماثلة من خلال برنامج يتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية، بما في ذلك الألعاب الجماعية وأنشطة رياضية مطابقة وورشات اعمال فنية وحرفية.
أشرف على المخيم محترفون من الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى متطوعين مكونين لمساعدة المشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع الكامل بهذه التجربة الرائعة.
وبهذه المناسبة، صرحت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة المعمري: “أود أن أتقدم باسمي الخاص وباسم الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة بجزيل الشكر لمؤسسة “أريدُ” التي رافقتنا خلال تنظيم هذا المخيم الصيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم مواطنون وجزء لا يتجزأ من مجتمعنا. تهدف هذه المبادرة الجديرة بالثناء الى تسهيل ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع واتاحتهم فرصة الاستمتاع بموسم الصيف وقضاء لحظات ممتعة”
للتذكير، رافقت مؤسسة “أريدُ” منذ سنة 2015 الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة في تجسيد العديد من المشاريع على غرار تنفيذ مشروع لدعم استقلالية الأطفال ذوي الاعاقة وتعليمهم.
من خلال مساهمتها في هذه المبادرة التضامنية، تؤكد “أريدُ” التزامها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد استعدادها لمواصلة جهودها لتحسين ظروفهم اليومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية
عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مساء الاثنين؛ اجتماعا تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الخارجية ومن إدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة و الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
يذكر أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م.
وأنجزت اللجنة العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
وأنهت اللجنة اعمالها وأحالت ما توصلت اليه إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
الوسومليبيا