«فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة، أنه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، لافتا إلى أن مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الزراعة سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالصياد يفتتح فعاليات الاحتفال بـ«يوم الزراعة العربي»
«الزراعة» تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين بتجنب الآثار السلبية لتغيرُّ المناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري التنمية الزراعية الحاصلات الزراعية الزراعات التعاقدية شركة MAFI علاء فاروق وزير الزراعة والبنک الزراعی المصری البنک الزراعی المصری رئیس مجلس إدارة وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
يدعم الأطباء بـ«اختبارات البورد المصري».. الصحة: توقيع بروتوكول للتدريب والاستثمار في العنصر البشري
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتدريب المستمر على أحدث الأساليب العلمية والاستثمار في العنصر البشري.
وقال الدكتور حسام. عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، سيسهم بالدعم المالي في قيمة «رسوم امتحان البورد المصري» لمرة واحدة فقط، في كل جزء من أجزاء الامتحان الثلاثة، ولكل عضو تشمله الشروط، وفقا لبنود البروتوكول.
وأكد عبدالغفار، أن البروتوكول يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتوفرة لدى الجانبين، وتبادل الخبرات؛ من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية، ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن البروتوكول يضع المبادئ العامة لتنظيم الدعم المالي لأعضاء الصندوق المسجلين من أجل الحصول على شهادة البورد المصري، موضحا أن بروتوكولات التعاون يأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.
من جهته، أشاد اللواء حسن دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحرص وزارة الصحة والسكان على الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، وترسيخ آليات التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية، ودعم التخصصات الصحية في الأنشطة التدريبية والتعليمية المهنية المستدامة، مؤكدا أن ذلك ينعكس على كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة الوزارة.
وأشار إلى أن قطاع الصحة المصري يشهد تحولا كبيرا، ليس فقط على صعيد البنية التحتية؛ وإنما أيضا من خلال الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية.
موقع إلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةأضاف المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالصندوق، وهو eg.gov.mprcf.www، والذي يهدف إلى التعريف بخدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والأحداث والأنشطة التي يشترك بها الصندوق، إلى جانب تلقي الشكاوي والمقترحات، لافتا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي للموقع اعتبارا من أول فبراير 2025.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء