الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
#سواليف
أكدت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين أنها مستمرة في #متابعة #أوضاع #المواطنين_الأردنيين #المقيمين والمتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأنهم بحمد الله بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الشقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان تؤكد استمرار عمل خلية الأزمة، التي شكلتها الوزارة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على #لبنان، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات اللبنانية المختصة، وأبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة.
وأشار القضاة إلى أن مركز عمليات الوزارة وسفارة المملكة في لبنان يعملان وعلى مدار الساعة على تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، وتسهيل عملية مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما ورد في البيانات السابقة التي صدرت عن الوزارة بضرورة مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامتهم، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
مقالات ذات صلة مبادرة أردنية بتركيب 30 طرفاً صناعياً في قطاع غزة 2024/09/30ويهيب القضاة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، مجدداً دعوته لهم بضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form
والتواصل مع الوزارة أو السفارة لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
•00962799562903
•00962799562471
•00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: op.ctr@fm.gov.jo.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر