"مجلس الكليات المهنية" يبحث استحداث تخصصات موائمة لتطورات سوق العمل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس الكليات المهنية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي (2024/2025)، برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني، وبحضور الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني وأعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها البنية الرقمية في الكليات المهنية متمثلة في نظام إدارة بيانات الطلبة، ونظام المورد، ووصول، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع الإنشائية والتجهيزات في الكليات المهنية.
كما ناقش المجلس الطاقة الاستيعابية في الكليات المهنية للمؤهلات المهنية "كفاءة1/2/3" للعام الأكاديمي 2024/2025، وضوابط تطبيق البرنامج التحضيري للطلبة المقبولين في الكليات من هذا العام، وتوفير الكوادر الإدارية والتدريبية في الكليات المهنية وآلية تأهيلهم وتدريبهم.
واستعرض المجلس اللائحة التنظيمية للاستثمار في الكليات المهنية، ومشروع استحداث تخصصات تتواءم ومتغيرات سوق العمل، وضوابط التفريغ الدراسي للبعثات (مسار وطن) للأكاديمين من الكليات المهنية، كما استعرض مديرو دوائر المديرية أبرز إنجازات الدوائر خلال العام الأكاديمي (2023/2024) والخطط التشغيلية للدوائر خلال العام الأكاديمي 2024/2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يبحث نتائج مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، ومي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من عدد من الوزارات المعنية.
خطوات ملموسة لتمكين المرأةوأكدت شيرويت إبراهيم، أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
جهود برنامج معالجة الهجرة غير الشرعيةفيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة «يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر»، مؤكدة أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
أهداف البرنامج ونتائجهوتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها 86 تدريب على الحرف اليدوية و64 تدريبا زراعيا في 30 معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان «المحطة» لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة