"مجلس الكليات المهنية" يبحث استحداث تخصصات موائمة لتطورات سوق العمل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس الكليات المهنية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي (2024/2025)، برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني، وبحضور الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني وأعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها البنية الرقمية في الكليات المهنية متمثلة في نظام إدارة بيانات الطلبة، ونظام المورد، ووصول، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع الإنشائية والتجهيزات في الكليات المهنية.
كما ناقش المجلس الطاقة الاستيعابية في الكليات المهنية للمؤهلات المهنية "كفاءة1/2/3" للعام الأكاديمي 2024/2025، وضوابط تطبيق البرنامج التحضيري للطلبة المقبولين في الكليات من هذا العام، وتوفير الكوادر الإدارية والتدريبية في الكليات المهنية وآلية تأهيلهم وتدريبهم.
واستعرض المجلس اللائحة التنظيمية للاستثمار في الكليات المهنية، ومشروع استحداث تخصصات تتواءم ومتغيرات سوق العمل، وضوابط التفريغ الدراسي للبعثات (مسار وطن) للأكاديمين من الكليات المهنية، كما استعرض مديرو دوائر المديرية أبرز إنجازات الدوائر خلال العام الأكاديمي (2023/2024) والخطط التشغيلية للدوائر خلال العام الأكاديمي 2024/2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.