"مجلس الكليات المهنية" يبحث استحداث تخصصات موائمة لتطورات سوق العمل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس الكليات المهنية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي (2024/2025)، برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني، وبحضور الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني وأعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها البنية الرقمية في الكليات المهنية متمثلة في نظام إدارة بيانات الطلبة، ونظام المورد، ووصول، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع الإنشائية والتجهيزات في الكليات المهنية.
كما ناقش المجلس الطاقة الاستيعابية في الكليات المهنية للمؤهلات المهنية "كفاءة1/2/3" للعام الأكاديمي 2024/2025، وضوابط تطبيق البرنامج التحضيري للطلبة المقبولين في الكليات من هذا العام، وتوفير الكوادر الإدارية والتدريبية في الكليات المهنية وآلية تأهيلهم وتدريبهم.
واستعرض المجلس اللائحة التنظيمية للاستثمار في الكليات المهنية، ومشروع استحداث تخصصات تتواءم ومتغيرات سوق العمل، وضوابط التفريغ الدراسي للبعثات (مسار وطن) للأكاديمين من الكليات المهنية، كما استعرض مديرو دوائر المديرية أبرز إنجازات الدوائر خلال العام الأكاديمي (2023/2024) والخطط التشغيلية للدوائر خلال العام الأكاديمي 2024/2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية