كيف دعم الحوار الوطني شباب مصر؟|وأهم 15 مطلبا لتمكينهم بملف ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تحتفل إدارة الحوار الوطني المصري بيوم الشباب العالمي، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وهو مخصص لإبراز قضايا "حماة المستقبل" وتحفيزهم على المشاركة الجدية في مختلف جوانب الحياة.
فرص تمكين الشبابواليوم العالمي للشباب فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم ونجاحاتهم وتسليط الضوء على أفكارهم، ويتم تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية عالمية للتعريف بدورهم والمطلوب منهم.
وشاركت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطني على "فيسبوك" منشورا قالت فيه: "في اليوم العالمي للشباب، نحتفى بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله، ونؤكد لهم أن دولتنا بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض".
وبحسب المنشور - فإن لجنة الشباب في الحوار الوطني تعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ؛ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصا بمجال ريادة الأعمال، مؤكدا: "مستمرون دائما وأبدا في دعم شبابنا فهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به".
وسبق وتصدرت قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال جدول أعمال لجنة الشباب إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، نقاشات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني.
وأثنى المشاركون في النقاشات حينها، على دور الدولة في الاهتمام بالشباب ودعمهم، حيث أكد مجلس الأمناء، أنه تلقى الآلاف المقترحات، وتمكنوا من فرزها بشكل يضمن الاستماع لآراء الجميع.
وأشار المشاركون إلى أن القوانين لا بد أن تستهدف المشروعات الشبابية، بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، منوهين إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها توفير التمويل، عدم وجود حافز حكومي، عدم ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، فضلا عن صعوبة الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.
مطالب مهمة للشبابوأوصى بعض المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات القروض، إعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب، إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة، إنشاء حملات توعية للمواطنين بالخدمات المقدمة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال، العمل على تأسيس صندوق وطني للاستثمار لنمو الاقتصاد الوطني، ضخ تمويلات أكثر، الاهتمام بالبنية التحتية، تعزيز التعاون بين الجهات الخاصة والعامة، زيادة التسهيلات البنكية، وتفعيل المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا.
كما طالب المشاركون أيضا، بإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم في العمل، إنشاء مكاتب استشارية لذوي الهمم لدمجهم مع ريادة الأعمال، إنشاء مجلس تدريب لتأهيلهم، حل مشكلات الضرائب والتأمينات، تقديم الحوافز والتسهيلات المختلفة في هذا المجال، مع ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وإضافة منهج ريادة الأعمال في كافة المراحل التعليمية.
وأوصى المشاركون حينها، بضرورة رفع مستوى الوعي لدى الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بريادة الأعمال، وخاصة في القرى والمناطق الحدودية، والتواصل مع المؤسسات البحثية لوضع حلول حقيقية من خلالها لدعم وتمكين الشباب وريادة الأعمال.
وسبق أن قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجان الفنية للحوار الوطني تعمل على مناقشة جميع المشاكل والتحديات التي تعوق الشباب في المدارس أو الجامعات وأيضا الخريجين.
وأضاف فتحي، أن ملف ومشاكل رواد الأعمال في مصر هي المشكلة الأكبر التي تواجه الشباب الفترة الحالية، متابعا: تحدثنا مع شبابنا بالخارج للتعرف على أسباب عملهم بالخارج، ووجدنا أن الدول الخارجية تقدم مميزات عديدة لجذب الشباب المصري داخل دولهم.
مشاكل رواد الأعمالواسترسل: الشباب يطالبون بوجود صندوق استثمار لدعم الشباب، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للشباب، مشددا على أن التدريب والتأهيل من أهم مطالب الشباب.
وأوضح أننا بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولها: "هل الحوار الوطني سيحقق المطالب التي نحتاجها؟".
وأكد مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة في مجال الشباب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن عام 2019 هو عام الشباب، والذي يهدف إلى معرفة مطالبهم، وعلى هذا الأساس قام الرئيس بعمل مؤتمر الشباب، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.
وتابع: "لتمكين الشباب تمكينا سياسيا حقيقيا، تم عمل تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب في الدخول البرلمان، لكن الشباب يحتاج للمزيد والمزيد".
وأكد فتحي، أن مقرر اللجنة والمقرر المساعد، دروهما البحث عن مشكلات الشباب والاستماع للمقترحات، لافتا إلى أنه بالفعل تم عمل جولات في النجوع والقرى والجامعات، متابعا: تم عمل جولات على 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب للحوار الوطني، لافتا إلى أن المقترحات كلها قابلة للتنفيذ كما "أشار الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب".
يوم الشباب العالميواقتراح شباب اجتمعوا في عام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي فكرة يوم الشباب الدولي، حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولي للشباب لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية.
واعتمد قرار في عام 1998، بإعلان يوم 12 أغسطس يوم الشباب الدولي في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، الذي استضافته حكومة البرتغال بالتعاون مع الأمم المتحدة "عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة 8 - 12 أغسطس 1998".
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك التوصية بعد ذلك في دورتها الرابعة والخمسين في قرارها (54 /120) المعنون "السياسات والبرامج المتصلة بالشباب"، "المؤرخ 17 ديسمبر 1999".
وأوصت الجمعية بتنظيم أنشطة إعلامية للجمهور لدعم هذه المناسبة لكونها وسيلة لإذكاء الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1996.
كما يمثل قرار مجلس الأمن (2250) ديسمبر 2015، بشأن الشباب والسلام والأمن اعترافاً غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك بناة السلام الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف، ويضع الشباب بوضوح شركاء مهمين في الجهود العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي للشباب إدارة الحوار الوطني المصري ریادة الأعمال الحوار الوطنی رواد الأعمال لجنة الشباب یوم الشباب الشباب فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.