“حماد” يشيد بموقف مجلس النواب والدولة ويبارك تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعرب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، عن شكره وتقديره العميقين لرئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الدولة، على ما وصفه بالموقف التاريخي الذي يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.
وفي بيان له، هنأ حماد المجلسين على التوصل إلى اتفاق يقضي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائب له.
وفي سياق متصل، بارك حماد للمحافظ الجديد ونائبه تعيينهما في هذه المواقع السيادية الهامة، داعيًا إياهم إلى تكثيف جهودهم للحفاظ على المركز المالي للدولة، والعمل على توحيد المؤسسات المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن تقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصالح أخرى.
وفي ختام بيانه، أعرب حماد عن أمله في أن يستفاد من هذا التوافق في توحيد باقي المؤسسات العامة وجمع كلمة الليبيين، متمنيًا من الله أن يحفظ ليبيا وشعبها الكريم.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.