مجلس القضاء الأعلى يدين العدوان الصهيوني على الحديدة ويقر نقل عدد من القضاة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع قرأ رئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على روح الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، وكافة شهداء الأمة الأبطال الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الأمريكي.
وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد المجاهد السيد حسن نصر الله، معبرا عن التعازي إلى حزب الله والشعب اللبناني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في استشهاد السيد حسن نصر الله.
ولفت مجلس القضاء إلى أن الشهيد عاش مؤمنا محتسبا، وارتقى شهيدا عزيزا كريما، ملتحقا برفاقه الشهداء العظماء، على طريق الجهاد في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان والأمة الإسلامية ومقدساتها.
وأشار إلى أن جريمة اغتياله مع كوكبه من القادة ستزيد محور المقاومة قوة وصلابة وإصرارا على حمل قضايا الأمة ومواجهة الصهاينة المحتلين.
وأدان المجلس العدوان الصهيوني على خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، ومناطق قريبة من ميناء الحديدة والذي خلف عددا من الشهداء والجرحى.. معتبرا هذا العدوان التصعيدي خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تصعيدية تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.
وأكد أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني يمثل إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.
وقد أقر المجلس محضر اجتماعه السابق وناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل رؤساء محاكم استئناف وذلك بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي ووفقا للقانون، وفصل في تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن تظلمات إعادة النظر في بعض الأحكام واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.