صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكينية تصل إلى هايتي لتعزيز المهمة الأمنية
أعلنت الحكومة الكينية على قناة X، أن وحدة من 144 شرطيا، إضافيا وصلت إلى العاصمة الهايتية، في إطار مهمة للدعم الأمني متعدد الجنسيات تدعمها الأمم المتحدة وتهدف إلى دعم الشرطة المحلية التي تقاتل العصابات القوية.
كتب الرئيس الكيني وليام روتو على X أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيدًا بأنه الإعفاء المحدد لتمويل MSS من تجميد أوسع لمساعدات الحكومة الأمريكية.
وتوحدت عصابات عنيفة مسلحة بأسلحة يتم تهريبها إلى حد كبير من الولايات المتحدة في بورت أو برنس عاصمة الدولة الكاريبية في إطار تحالف مشترك وتسيطر الآن على معظم المدينة. كما قاموا بتوسيع سيطرتهم على المناطق المجاورة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت الأمم المتحدة من تجميد أكثر من 13 مليون دولار من التمويل الأمريكي، لقوات الأمن في ظل توقف الرئيس دونالد ترامب لمدة 90 يوما عن المساعدات الخارجية.
وعلى الرغم من أن بعثة MSS مدعومة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها ليست عملية تابعة للأمم المتحدة وتعتمد حاليا على التبرعات. ولم تحرز البعثة حتى الآن تقدما يذكر نحو مساعدة هايتي على استعادة النظام.
قالت الأمم المتحدة ، الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 13 مليون دولار من التمويل الأمريكي لقوة أمن دولية تساعد في محاربة العصابات المسلحة في هايتي تجمد في ظل توقف الرئيس دونالد ترامب لمدة 90 يومًا عن المساعدات الخارجية.
وتوحدت عصابات قوية مسلحة بأسلحة يتم تهريبها إلى حد كبير من الولايات المتحدة في بورت أو برنس عاصمة الدولة الكاريبية في إطار تحالف مشترك وتسيطر الآن على معظم المدينة وتتوسع إلى مناطق قريبة.
على الرغم من أن مهمة دعم الأمن متعدد الجنسيات (MSS) ، على الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ليست عملية تابعة للأمم المتحدة وتعتمد حاليا على المساهمات الطوعية. ولم تحرز البعثة حتى الآن تقدما يذكر نحو مساعدة هايتي على استعادة النظام.
وهناك ما يقرب من 900 شرطي وجندي من كينيا والسلفادور وجامايكا وغواتيمالا وبليز. ودفع أكثر من 110 ملايين دولار في صندوق استئماني تابع للأمم المتحدة للبعثة أكثر من نصفها من كندا وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
"لقد التزمت الولايات المتحدة بتقديم 15 مليون دولار للصندوق الاستئماني. تم إنفاق 1.7 مليون دولار من ذلك بالفعل ، لذا تم تجميد 13.3 مليون دولار الآن ، "قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين. "تلقينا إخطارا رسميا من الولايات المتحدة يطلب فيه أمرا فوريا بوقف العمل بشأن مساهمتهم."
بعد ساعات فقط من توليه منصبه في 20 يناير ، أمر ترامب بوقف مؤقت لمدة 90 يوما حتى يمكن مراجعة مساهمات المساعدات الخارجية لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن جزءا من التمويل قد توقف مؤقتا لكنه قال إن وزير الخارجية ماركو روبيو وافق على إعفاءات من المساعدات الخارجية البالغة 40.7 مليون دولار أخرى والشرطة الوطنية الهايتية ووزارة الأمن المدنية.
وقال المتحدث يوم الثلاثاء إن "الولايات المتحدة سلمت معدات مدرعة ثقيلة تشتد الحاجة إليها إلى بعثة MSS و HNP في بورت أو برنس".
وقال كورير سينغوي، السكرتير الرئيسي في وزارة الخارجية الكينية، إنه على الرغم من التجميد، هناك ما يكفي من الأموال في الصندوق الاستئماني لتمويل البعثة حتى نهاية سبتمبر.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية