«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الشيوخ حماة الوطن الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية حماة الوطن» تكشف مميزات إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن.
تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنينوأضاف المهندس أحمد تيسير، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات، وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق وارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن.
وأكد أن الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجًا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد وأسمنت وغيره و تفتح مزيدًا من فرص العمل أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من هذه القرارات هم أبناء المحافظات في الصعيد والدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية، أصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون إلى التوسع في عمليات البناء بشكل رأسي.
ودعا إلى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛ بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار تراخيص البناء وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في اسرع وقت ممكن دون تعقيدات إو إجراءات روتينية حتى يحقق القرار الجديد الهدف من إصداره.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة