البنك الدولي : نعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، أن الوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة.
وقال شرفي على هامش ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.
من جانبها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مكتب البنك الدولي في أبوظبي، يعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات دولة الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي.
وأضافت الكوقلي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن البنك الدولي كان شريكًا موثوقاً لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP28”، حيث دعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة، كما تعاونّا مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ووقعنا صباح اليوم اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في دولة الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، كما تتيح هذه الورشة فرصة للتعرف على المجالات المختلفة التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها دعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تتمتع بعضوية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وبالتالي يمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة على مدار ثمان عقود.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
17 تصريح هام لوزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، وذلك بحضور نواب وأعضاء التنسيقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
وترصد بوابة «الفجر» في السطور التالية أبرز تصريحات وزير المالية خلال الندوة كالآتي:
1- أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام
2-،0«الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال
3- نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة.. وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي
4- النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى
5- إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
6- إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين
7- تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية
8- نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع
9- وضع سقف للاستثمارات العامة.. يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة
10- جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس
11- نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.. وبرنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات
12- الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي
13- نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل
14- «شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»
15- الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي
16- نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم
17- لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم.. لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين