قحيم والهادي يتفقدان عدداً من المشاريع بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، اليوم عدداً من المشاريع بالمحافظة.
واطلعا، ومعهما وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر على سير العمل في مشروع مبنى صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، الذي يُقام على مساحة 540 متراً مربعاً، وبتكلفة 331 مليون ريال، بتمويل ذاتي.
واستمعوا من القائمين على المشروع إلى شرح عن طبيعة العمل في المشروع المكون من بدروم ودورين، إضافة إلى موقف خاص بالسيارات والمعدات، ومدخلين رئيسي وفرعي، مشيرين إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90 في المائة.
كما اطلعوا على سير العمل في مشروع مبنى الأشغال العامة بالمحافظة الذي تنفذه دائرة الأشغال العسكرية بتمويل السلطة المحلية بتكلفة 489 مليوناً و 625 ألف ريال، على مساحة 995 متراً مربعاً، ويتكون من بدروم وثلاثة أدوار في المرحلة الأولى، من إجمالي مساحة الموقع البالغة أربعة آلاف و444 متراً مربعاً.
واستمع قحيم والهادي والمنتصر، من مهندسي المشروع والقائمين عليه إلى شرح حول تنفيذ العمل ومستوى الانجاز الذي بلغت 11 في المائة.
إلى ذلك تفقد وزير النقل والأشغال ومحافظ صنعاء سير العمل بمشروع مبنى المجمع الحكومي لمحافظة صنعاء الذي ينفذ بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ثلاثة مليارات و423 مليون ريال.
حيث يتكون من مبنى رئيسي، من ثمانية طوابق إضافة للبدروم، بمساحة 13 ألفاً و900 متر مربع وتخطيط سطحي بمساحة ستة آلاف و270 متراً مربعاً، وصالة اجتماعات ومنشآت معدنیة بمساحة 675 مترا مربعا وبدروم مواقف خرساني، إضافة إلى بناء سور بطول 360 متراً طولياً وملحقات من دورین غرف أمن وحراسة وغرف خدمات الجمھور وبوابة رئيسية.
واستمعوا من مهندسي المشروع إلى شرح عن مستوى العمل المنفذ في المشروع ونسبة الإنجاز فيه بلغت فيه 62 في المائة.
وخلال الزيارات أكد الوزير قحيم، أن محافظة صنعاء حرمت من مشاريع البنية التحتية وعانى أبناء المحافظة من الحرمان طوال السنوات الماضية.
ونوه بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على تنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في إحداث التغيير الحقيقي والنهوض بواقع التنمية في مختلف القطاعات.
فيما أكد محافظ صنعاء حرص السلطة المحلية على استكمال مشاريع البنية التحتية للمكاتب التنفيذية، وبما يسهم في إنهاء الإشكالات والصعوبات والتراكمات في الجانب الإداري والفني للمحافظة.
وحث على بذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع واستكمالها وفق المواصفات والمعايير الهندسية والفنية، والفترة الزمنية المحددة.
رافقهما مستشارا المحافظة عبدالله المرتضى وعبدالرحمن السراجي ومديرا صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فهد عطية ومديرية صنعاء الجديدة عبد الله المروني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر ضوابط وآليات التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.