بـ 64.7 مليون دولار.. «البنك الأوروبي» يوافق على تمويل إنشاء محطة طاقة رياح برأس غارب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» على تقديم قرض أولي طويل الأجل بقيمة تصل إلى 64.7 مليون دولار أمريكي «60.5 مليون يورو» لتمويل تطوير إنشاء محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب الواقعة في منطقة خليج السويس، بقدرة إنتاجية 200 ميجاوات.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إن مشروع مزرعة رياح رأس غارب سيبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل مدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.
وقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بنحو 216.735 مليون دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومحطة طاقة رياح برأس غارب في مصروأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، سيعمل المشروع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري وزيادة حصة الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الأهداف المعلنة وطنيا.
وتابع بنك «EBRD»، من المتوقع أن يعمل المشروع على تحسين الخصائص البيئية لقطاع الطاقة في مصر من خلال الحد من انبعاثات الملوثات المحلية وثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن استهلاك المياه، وسيكون المشروع من بين أول المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات التابع لركيزة الطاقة التي يقودها البنك الدولي لمبادرة برنامج المياه والغذاء والطاقة «NWFE».
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار المشاركة الرئيسية والخطة التي وضعها البنك الدولي نيابة عن حكومة مصر وتم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأكمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمال، سيساهم المشروع في الجودة الخضراء، من خلال إضافة 200 ميجاوات من سعة الطاقة المتجددة الجديدة إلى الشبكة الوطنية، ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وإزالة الكربون من قطاع توليد الكهرباء، والذي يعتمد بدرجة عالية على توليد الطاقة الحرارية.
هذا وسيساهم مشروع مزرعة رياح رأس غارب في تحقيق هدف مصر المتمثل في توليد 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويري البنك أن المشروع سيحقق فوائد بيئية كبيرة، مع تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية المتوقعة والتي تقترب من 400 ألف طن، كما سيساهم المشروع أيضًا في الجودة الشاملة.
ويقع مشروع مزرعة رياح رأس غارب في الغرب من مدينة رأس غارب في منطقة مخصصة لمشاريع طاقة الرياح أمام القطاع الخاص، وسيتصل المشروع بالشبكة الوطنية من خلال خط نقل 220 كيلو فولت بطول 12-13.6 كم، وسيتصل هذا الخط بمحطة فرعية قائمة وسيقوم بدوره بتصدير الكهرباء من خلال خطوط النقل القائمة، إلى ذلك سيتم تركيب الخط وتشغيله من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم بناء المشروع وخط النقل على أرض صحراوية مملوكة للدولة، وهي بعيدة عن أي مناطق مأهولة بشكل دائم.
يشار إلى أن تحالفا يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إنفنيتي باور» وقع رسميًا على اتفاقية شراء للطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.
اقرأ أيضاًبتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي برطباط في المنيا
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تشغيل محطة رفع " أولاد علم " بمنطقة شمال سهل الحسينية
الصين تبني محطة أرضية للاتصالات الليزرية لنقل البيانات الضخمة عبر الأقمار الاصطناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزارة المالية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الطاقة المتجددة مدینة رأس غارب رأس غارب فی محطة طاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري
حدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مؤشرات أساسية تدفع لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، إلا أنه حذر في الوقت ذات من بعض الأمور التى قد تحمل تأثيرات سلبية علي الاقتصاد.
وتوقع البنك الأوروبي في تقرير حديثا له، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري مع تكيف الاقتصاد على الأزمات التى مر بها، إلى 3.2% في نهاية العام 2024 وإلى 4.5% في عام 2025 بما يعادل 4% في السنة المالية 2025.
وجاءت توقعات البنك الأوروبي نحو عودة نمو الاقتصاد المصري استناد إلى 5 مؤشرات رئيسية:
أولا.. تضخم معتدل:رأي البنك أن على الرغم من أن معدلات التضخم تظل مرتفعة في مصر، ولكنه لا تزال في مستويات معتدله أي لا تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد.
وأوضح البنك أن معدلات التضخم في مصر انخفضت إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 % في سبتمبر 2023.
ثانيا.. انخفاض الديون:استند البنك إلى مؤشر ثاني بشأن توقعات المتفائلة إتجاه نمو الاقتصاد المصري وهو تراجع معدلات الدين، وذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الدين العام، واطالة عمر الدين.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن ن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر فب الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.
وتوقع البنك الأوروبي، أن ينخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في السنة المالية 2025.
وتستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين المحلي، لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل.
ثالثًا … تعافي الحسابات الجارية:وذكر البنك الأوروبي، أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التعافي الذي حدث في الحسابات الخارجية وتحديدا منذ خفض سعر الصرف في مارس الماضي 2024.
وأشار إلى أن هذا التعافي تحقق بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بصفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار أميركي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تجاوزت 23 مليار دولار أميركي.
رابعا..ارتفاع الاحتياطي النقدي:وتضمن الإيجابيات أيضا الدعامة لنمو الاقتصاد المصري، استمرار ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتغطي واردات نحو 7.4 شهرًا.
وكانت الاحتياطات النقدية لمصر وصلت إلى 46.6 مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
خامسا.. تقليل الاستثمارات العامة:واشاد البنك الأوروبي بتوجه الحكومة لوضع سقف للأنفاق العام بلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أميركي ي موازنة السنة المالية 2025.
وقال البنك في تقريره، إن الاستثمار الخاص كان بطيئًا لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش النشاط.
تحذيرات من توقف الإصلاحات الهيكلية:وحذر البنك الأوروبي أنه بالرغم من وجود تلك المؤشرات الايجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصر إلا أنه يوجد مخاطر سلبية تتعلق باستمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتنفذ مصر برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تضمن رفع الدعم عن الطاقة، وافساح الاقتصاد امام القطاع الخاص، والسيطرة على الديون.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة