ورشة تدريبية حول آلية الرصد عبر وسائل التواصل أثناء العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، ورشة تدريبية بعنوان “تدريب فريق رصد وسائل التواصل الاجتماعي للمفوضية ”.
وتهدف الورشة المقامة في مركز التدريب والتطوير بالمفوضية إلى “تدريب الموظفين على آلية الرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية”.
ومن المقرر أن “تشمل الورشة عدة جلسات تدريبية تغطي مواضيع مثل حقوق وواجبات المترشحين عند الحملات الانتخابية، وسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات، قواعد رصد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات، أدوات التحقق من المحتوى المضلل”.
وتأتي هذه الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من 30 سبتمبر لغاية 2 أكتوبر 2024 في إطار الجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية والشفافية في عملية الانتخابات، وتعكس التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.
كما تعكس الورشة أيضًا “التزام المفوضية بالتحول إلى مجتمع رقمي آمن، يحمي العملية الانتخابية من التهديدات السيبرانية، ويعزز الثقة في نزاهتها وشفافيتها”.
هذا وحضر الورشة، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسي، ورئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، ومسؤولة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبو شحمة، والممثلة عن المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات آمنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية رئيس مفوضية الانتخابات مفوضية الانتخابات وسائل التواصل الاجتماعی العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل توصي بتفعيل مؤسسات الدولة لرصد وتوثيق جرائم العدوان
صنعاء، – سبأ :أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين