حالة من الحرك يشهدها مجلس النواب إيذانا بانطلاق جلساته البرلمانية غدا الثلاثاء في الساعة الحادية عشر صباحا، في دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

وشهدت أروقة مجلس النواب، اليوم، التجهيزات الكاملة داخل القاعة الرئيسية، وكذلك البهو الفرعوني استعدادا لانعقاد الجلسة الإجرائية للمجلس غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

عودة مجلس النواب للانعقاد

كما شهدت مكاتب اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة نوعية، استعدادات كبيرة من أجل إجراء عملية الانتخابات الداخلية لهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تجري مع بداية كل دور انعقاد جديد لاختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة البرلمانية غدا إجراءات انتخابات اللجان النوعية، المقرر عقدها بعد غد الأربعاء، وتتضمن تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.

تفاصيل جلسات انتخابات اللجان النوعية بالنواب

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب بعد غد الأربعاء، 3 جلسات، حيث ستكون الجلسة الأولي في الساعة الحادية عشر صباحا، وسيفتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ويعقبها عقد الجلسة البرلمانية الثانية والخاصة بإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجان البرلمانية لانتخاب هيئات مكاتبها، قبل انعقاد الجلسة الثالثة والأخيرة في هذا اليوم، وسيعلن خلالها بحسب الإجراءات المتبعة رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عودة مجلس النواب للانعقاد مجلس النواب للانعقاد مجلس النواب جلسات مجلس النواب اللجان النوعیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  • عقب انتهاء اللجنة العامة.. جبالي يصافح نواب المجلس بمختلف الانتماءات
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
  • حنفي جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام