مجلس النواب يوافق على اتفاق تعيين مجلس جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
علق مجلس النواب برئاسة الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، بعد أن وافق المجلس على تعيين ” الناجي عيسى ” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعى البرعصي” نائباً للمحافظ بأغلبية 108 أصوات على أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف في غضون عشرة أيام من تاريخه.
وعقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة.
ورفع رئيس مجلس النواب، الجلسة المستأنفة سابقاً وعقد جلسة جديدة بنصاب هذا اليوم، حيث بلغ النصاب (108) نائباً، واستلهت بعرض الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب و مجلس الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما ناقش مجلس النواب البيان الصادر خلال الأيام الماضية من قبل المجلس الرئاسي بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، و ةفي هذا الصدد وبعد مناقشة الأمر وتوضحيه قرر المجلس إصدار بياناً بشأن المغالطات التي وردت في هذا البيان لتوضحيها للمهتمين وكذلك للرأي العام. الوسوماتفاق المصرف المركزي تعيين مجلس جديد مجلس النواب
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اتفاق المصرف المركزي تعيين مجلس جديد مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس حول موضوع اللاجئين والمهاجرين بطريقة غير مشروعة من دول القرن الافريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإشارة إلى مصفوفة بمستوى تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين، وملاحظات اللجنة بالنسبة لوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مناقشتها لما تضمنته رسالة الحكومة ومرفقاتها عن تأجير حكومة مرتزقة العدوان لميناء (قشن) بمحافظة المهرة.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على مواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على المخالفة للمادة ١٨ من الدستور، والقانون البحري اليمني، وقانون الموانئ، والمناجم والمحاجر في إجراءات الإنشاء والتأجير والاستغلال للميناء والمواقع.
وأكدت اللجنة على أهمية القيام بفضح الإجراءات التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان والتصدي للممارسات غير القانونية في تأجير ميناء قشن، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل وكافة السبل المتاحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى رسالة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية بالآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتحذير من التحركات المشبوهة لحكومة مرتزقة العدوان ومحاولات النيل أو التفريط بالسيادة الوطنية، وما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا العامة التي تمس حياة المواطنين، وأكد على ضرورة حضور الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.