انخفاض جديد يصل إلى 150 جنيها بقفص الطماطم في مصر.. تعرف علي أهم 7 عوامل لقلب السوق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تراجعت أسعار الطماطم في مصر بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام الواحد، مع توقعات بانخفاض أكبر في نوفمبربسبب زيادة المعروض وقلة الطلب وهذا الانخفاض يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية تخطت أسعار الطماطم في مصر الـ40 جنيها، في سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الامتناع عن الشراء.
الانخفاض في سعر الطماطم:
انخفض سعر الكيلو الواحد بنحو 10 جنيهات، وفقًا لتصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين.
أسعار الطماطم الحالية:
تُباع عداية الطماطم بسعر يتراوح بين 350 إلى 400 جنيه، مما يعكس انخفاضًا يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا لكل عداية.
أسباب التراجع:
زيادة المعروض: زيادة الإنتاج الزراعي للطماطم أدت إلى توافر كميات أكبر في الأسواق.
قلة الطلب: تراجع الطلب على الطماطم في بعض الفترات، مما ساهم في انخفاض الأسعار.
كيلو الطماطم: تراجع بنحو 10 جنيهات.
عداية الطماطم: 350 إلى 400 جنيه.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الانخفاض، مما سيعزز قدرة المستهلكين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار معقولة.
اهم أسباب انخفاض سعر الطماطم في مصربداية طرح العروة الخريفية.
بشائر العروة الشتوية المبكرة.
زيادة المعروض في السوق.
انخفاض الطلب على الطماطم.
خطوات الحكومة للسيطرة على الأسعار.
توفير الطماطم في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية.
تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
وأكد أبو صدام أن تهافت المزارعين على زراعة الطماطم حاليا في العروة الشتوية سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر، مع تحسن الأحوال المناخية وزيادة الإنتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب على شراء الطماطم، متوقعا وصول الكيلوغرام من الطماطم في منتصف نوفمبرللمستهلك بنحو 10 جنيهات فقط.
سعر الطماطم اليوم
تتراوح بين 15 إلى 20 جنيها للكيلوغرام الواحد ويظهر هذا التراجع المستمر في الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد الطماطم مزيذًا من الانخفاض في الفترة القادمة.
نقيب الفلاحين: انخفاض يصل إلى 150 جنيها فى قفص الطماطم
كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض تدريجيا، لافتا إلي أن أسعار الطماطم انخفضت بنحو 10 جنيهات في الكيلو.
اسعار الطماطم
وأضاف أن عداية الطماطم تباع حاليا من 350 إلي 400 جنيه بانخفاض يتراوح من 100 إلي 150 جنيها في العداية ليباع كيلو الطماطم من 20 إلي 25 جنيها بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 إلي 35 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.
سبب الانخفاض
وأكد “أبوصدام” أن سبب الانخفاض يرجع إلي ظهور طرح العروة الخريفية وبشائر العروة الشتوية المبكرة، مما زاد المعروض مع قلة الطلب فبدأت الأسعار في الانخفاض بالإضافة إلي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للسيطرة علي الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم من عرض لها في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابة علي الأسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الأسواق بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
وأختتم “أبوصدام” أن تهافت المزارعين علي زراعة الطماطم حاليا في العروة الشتوية سيؤدي إلي انخفاض كبير في أسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر مع تحسن الأحوال المناخية وزيادة الإنتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب علي شراء الطماطم متوقعا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط إعادة هيكلة الشركات ونتائج تقديم طلبى الإفلاس والصلح الواقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط إعادة الهيكلة للشركات.
ونص القانون على أنه لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
ووفقا للقانون، تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
وتهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
وبحسب القانون، يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
وينص القانون، على أنه يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم، ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني