بنك التنمية الاجتماعية يختتم النسخة الخامسة من فعالية “سوق الدار”
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
اختتم بنك التنمية الاجتماعية, فعاليات النسخة الخامسة من “سوق الدار” تحت شعار “العمارية عامرة”، التي أُقيمت في منطقة العمّارية بالدرعية.
وقد حققت الفعالية نجاحًا كبيرًا، حيث استقطبت أكثر من “١٢،٧٨٠” زائرًا على مدار أربعة أيام، من 26 إلى 29 سبتمبر، وقد عكس هذا الإقبال الكبير, الاهتمام الواسع والتفاعل الإيجابي من المجتمع، مما أكد مكانة “سوق الدار” بصفته منصة رئيسية لدعم الأسر المنتجة وإبراز التراث الثقافي السعودي.
كما أسهمت الفعالية بشكل فاعل في تعزيز دور الأسر المنتجة ورواد الأعمال، حيث شارك في “سوق الدار” أكثر من 300 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة، حيث قدمت مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس الحرف اليدوية والمهارات التقليدية السعودية، وقد شملت المعروضات، الأزياء التقليدية، والمشغولات اليدوية، والأطعمة المحلية مثل المأكولات السعودية الأصيلة، والحرف الفنية كالتطريز وصناعة الخزف.
وشهدت الفعالية عددًا من الأنشطة والمناطق التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار، فقد كانت منطقة “جادة السوق” القلب النابض للفعالية، حيث قدمت عرضًا مميزًا للمنتجات التراثية والحرفية التي تعكس غنى الثقافة السعودية.
بينما قدمت منطقة “تجسيد” منصة فريدة لعرض إبداعات رواد الأعمال المحليين، مسلطةً الضوء على المنتجات التي صُنعت بأيادٍ سعودية بإتقان وتفانٍ.
كما قدمت منطقة “إرث” ٢٣ ورشة تدريبية تفاعلية شملت مجموعة من الحرف اليدوية التقليدية، من بينها صناعة الخزف والتطريز اليدوي وصناعة الجلود، مما أضاف بُعدًا تعليميًا وتفاعليًا للفعالية.
أما منطقة “الطار”، فقد أمتعت الزوار بالعروض الغنائية والفلكلورية التي أسهمت في خلق أجواء احتفالية مميزة، وجمعت منطقة “براحة الفن” بين الفنون البصرية والإبداع المحلي، و”الملاّس” التي قدمت تجربة تذوق فريدة لأشهى الأطباق السعودية.
وتعد “سوق الدار” خطوة عملية في إطار رؤية بنك التنمية الاجتماعية الهادفة إلى إيجاد مجتمع منتج وحيوي، وتعكس إستراتيجية البنك في التحول من الرعوية إلى الإنتاجية، من خلال دعم العمل الحر ورواد الأعمال، وتقديم جميع سبل الدعم لهم لتطوير أعمالهم، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية سوق الدار
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني