إلغاء براءة فنيي هندسة سمحا ببناء حظائر للمواشي بأرض زراعية في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم تبرئة فنيي شؤون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط بالدقهلية، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا على أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
ونسبت إليهما النيابة الإدارية أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول:
لم يتخذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013-2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة 200 متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط الثاني مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، الثالث مساحة 400 متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ونسبت إلى الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرساني خارج الحيز العمراني على مساحة 220 مترا مربعا تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حكم ببراءتهما في 2020وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين ، تأسيساً على أن المحالين لا يسألان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الاختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلى المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة، فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشؤون الهندسية، ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدى هيئة النيابة الإدارية فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية الأرض الزراعية الاجراءات القانونية الجمعية الزراعية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية المحكمة الإدارية العليا أحكام قانون تقریب ا
إقرأ أيضاً:
اغتيال براءة طفل دمنهور.. ماذا حدث لـ ياسين في جراج المدرسة الخاصة؟
لم يرحم الموظف السبعيني، طفل دمنهور الذي لم يتجاوز الـ 6 سنوات، بل استغله ليشبع رغباته الشهوانية، ويعتدي على الطفل جنسيًا لعدة مرات، حتى أحدث إصابته التي كشفت سره.
بعد عام كامل من الاعتداء المتواصل اكتشفت الأم الجريمة التي تعرض لها طفلها، خاصًة بعد أن اكتشفت علم مديرة المدرسة بما حدث من عامل المدرسة، ليتحول طفل دمنهور بين ليلة وضحاها إلى حديث السوشيال ميديا.
كشف المستورتعب وإعياء شعر به ياسين - طفل دمنهور - مع معاناة في الإخراج، لتتوجه على الفور والدته إلى الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وهناك أخبرها الطبيب بأن صغيرها يعاني من تهتك كامل وتوسيع في فتحة الشرج بمقدرار 1 سم، مما يؤكد على تعرضه للاعتداء الجنسي.
الصدمة والذهول انتابت الأم، لتجلس بجوار صغيرها حتى تعرف منه ما حدث معه، ليخبرها بالطامة الكبرى، حيث أخبرها أن "صبري.م"، المدير المالي بالمدرسة، اعتدى عليه، على مدار عام، داخل سيارة متهالكة بجراج المدرسة، ودورة المياة، ومركونة بالقرب من المدرسة، قبل أن يستكمل بأن مديرة المدرسة علمت الواقعة، كما أنها استدعت الموظف حينها وضربته بعصا أمام طفل دمنهور، من ثم هددته بالقتل في حال إخباره أحد عما حدث، مما دفعه إلى عدم إخبار والدته، خشية من تهديد المديرة، وذلك وفقًا لرواية الصغير.
سرعان ما حررت الأم محضرًا بالواقعة، قبل أن يتصدر إسم الطفل ياسين مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، بعبارة - حق ياسين لازم يرجع -، وبالتحقيق في الواقعة استدعت النيابة العامة، مديرة المدرسة، التي قالت خلال التحقيقات التي أجريت معها، بأن المراقب المالي لا يعمل في المدرسة وليس على قوتها، مشرة إلى أنه مراقب مالي من المطرانية، على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها الأنبا باخميوس، ويقم بفحص الأمور المالية التي تخص المطرانية ماليًا.
إحالة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور للمحاكمةالأمر لم ينته عند ذلك، لتقرر النيابة العامة، إحالة المتهم بارتكاب الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل "ياسين" داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وحُددت جلسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمته.
كما أثبتت أوراق التحقيقات أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات، وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
اقرأ أيضاًالدائرة الأولى إرهاب تنظر تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الإرهابية
ضبط 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في مخزن غير مرخص بالعبور
مصرع 3 وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا- قنا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية