الهنقاري: هدف الدبيبة هو منح السعادة للشعب الليبي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن هدف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، هو منح السعادة للشعب الليبي.
وعلق الهنقاري، على منشور شاركه للدبيبة أشاد فيه بقرار مصرف ليبيا المركزي، الخاص بوقف الضريبة على سعر الصرف، قائلاً:” تهنئة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة على رفع القرار الظالم، وهو سبب الخلاف بين الدبيبة والكبير”.
وتابع الهنقاري:” كان دبيبة يقف في صف الشعب وهدف الهناء والسعادة للشعب” .
وكان الدبيبة، علق في وقت سابق من اليوم، على قرار وقف الضريبة على سعر الصرف، قائلا:” أهنئ الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكدا عزمنا، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار” .
وأضاف الدبيبة:” أبارك جملة الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين”. الوسومالهنقاري منح السعادة للشعب الليبي هدف الدبيبة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الهنقاري هدف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results