الدينار والدولار.. سباق الصعود والهبوط في أروقة “سوق المشير”
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي ظهر اليوم الإثنين، مسجلا ما قيمته 6.50 دنانير للدولار الواحد.
وعاد الدولار للارتفاع النسبي بعد ساعات قليلة في السوق الموازية عند حدود 6.75 دينار للدولار الواحد.
وشهد الدينار انخفاضا أمام الدولار الشهر الأخير بسبب أزمة المركزي، حيث وصل إلى أكثر من 8 دنانير للدولار.
قرارات متزامنة
وتأتي حالة صعود وهبوط الدينار، على وقع قرار البرلمان باعتماد ناجي عيسى محافظا جديدا للمركزي ومرعي البرعصي نائبه، وإقرار مجلس الدولة باتفاق المركزي الذي رعته البعثة الأممية.
وتزامن ذلك أيضا مع قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي عبدالفتاح غفار بإلغاء فرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وكان مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ السابق الصديق الكبير قرر فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر السابق والمقدر بـ 4.80 باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
المصدر: ليبيا الأحرار
سوق المشير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس