وكيل زراعة كفر الشيخ يُشدد على ضرورة تفعيل وثيقة تأمين الحوادث الشخصية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شدّد المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، على ضرورة تفعيل وثيقة تأمين الحوادث الشخصية، وتوضيح أهم مُميزاتها على أنّ يتم عمل كشوف للمزارعين والمُوظفين بنهاية يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز، لمُناقشة عددا من الموضوعات المهمة الخاصة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ.
ووجّه وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وإعادة الأرض لحالتها الطبيعية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضرورة الانتهاء من إدخال الحصر الشتوي للمنزرع الفعلي على منظومة التابلت.
وكلّف وكيل الوزارة، بالمتابعة الدورية من قبل الإدارات الزراعية والمديرية من خلال اللجان المُشكلة لتوعية المزارعين، ومُتابعة أعمال الجمعيات الزراعية، من حيث «الحيازات - حماية الأراضي - صرف الأسمدة» ومطابقاتها، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة من الجهات المُختلفة «وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- محافظة كفر الشيخ - المواطنين» والبوابة الإلكترونية.
الانتهاء من خطة تطهيرات المساقي والمصارف الخصوصية خلال فاصل الزراعاتوطالب وكيل وزارة الزراعة، بضرورة الانتهاء من خطة تطهيرات المساقي والمصارف الخصوصية، خلال فاصل الزراعات طبقاً للخطة الموضوعة والمعتمدة، بالإضافة إلى توزيع التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وأنّ تكون الكمية كافية للمُزارعين، والمُبيدات الفطرية لعلاج الفطريات والصدأ من خلال الجمعية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع محافظة كفر الشيخ التقاوي الزراعات الشتوية زراعة كفر الشيخ وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل