تفاصيل قرار الإسكان بخفض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
رسوم التنازل عن الوحدات والمحال.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة.
لذا، يستعرض «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، كل التفاصيل المتعلقة بـ قرار خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، وذلك في السطور التالية:
رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدةوخفضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة.
ويطبق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء، ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه، وفقا لتصريحات وزير الإسكان.
كما يتم تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات «سكنية - تجارية - عمراني متكامل.. .. .إلخ»، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة،
ويسري خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة «الأول - الثانى - الثالث»، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024.
إمكانية خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال لـ 70%وفقا لتصريحات وزير الإسكان، ففي حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يشار إلى أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع مجموعة روتشيلد فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
وزير التعليم العالي يوجه بتفعيل دور التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية
وزير الاستثمار: مجموعة «لو سافر» الفرنسية تخطط لتوسيع أعمالها في مصر إلى 100 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدن الجديدة وزارة الإسكان مشروعات الإسكان رسوم التنازل عن الوحدات والمحال التنازل عن الوحدات السكنية بالمدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس مدينة دمياط الجديدة مع وزير الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعظيم دور مجلس أمناء المدينة فى أعمال تنميةوتطوير مدينة دمياط الجديدة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.
أوضح رئيس مجلس الأمناء، أنه تم خلال اللقاء استعراض مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة، التى تؤرق سكان المدينة، من جانبه وعد وزير الإسكان بالتدخل العاجل والتواصل مع وزير شئون البيئة، لسرعة حل تلك المشكلة من جذورها.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه تم أيضا مناقشة موضوع تطوير ورفع كفاءة الطرق، وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وكذا إعادة رصف طريق ميناء دمياط _دمياط الجديدة على أسس علمية للحفاظ على الطريق من سيارات النقل الثقيل الخارجة من ميناء دمياط.
وفى ختام اللقاء، تقدم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجهاز، بالشكر للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة فى سبيل تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة وتوفير جودة حياة لسكان المدينة.
من جانبه رحب المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، الحضور، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لخدمة سكان المدينة، كما إستعرض رؤية العمل فى المرحلة المقبلة وأهدافها، والأولويات العاجلة ووضع خطة عاجلة كأولى المراحل لدفع عجلة التنمية والتطوير لكافة الخدمات التنموية، كبداية لرؤية التطوير الشاملة للمرحلة المقبلة فى كافة المحاور بالمدينة، ومنها أهمها تطوير محاور الطرق ، والخطط الحالية لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالمدينة، كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض الخطوط العاجلة لشبكة مياه الشرب بالمدينة .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية