مركز تطوير التعليم بجامعة أسيوط ينظم دورات تدريبية "المراجعة الداخلية والخارجية للامتحانات"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة أسيوط، سلسلة من الدورات التدريبية، بعنوان: "المراجعة الداخلية والخارجية للامتحانات"، والتي تم تنفيذها داخل عدد من كليات الجامعة، وهي: التربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والآداب، والزراعة.
جاء ذلك إشراف الدكتور عمر سيد خليل مدير المركز، والدكتور حسن محمد الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية، والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن سلسلة الدورات التدريبية تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتحسين المخرجات التعليمية للجامعة، مؤكداً علي أهمية موضوعات البرنامج التدريبي؛ في التوعية بأهمية المراجعة الداخلية والخارجية، داخل المؤسسات التعليمية؛ لتحقيق الجودة والتميز، وضبط الأداء، والرقابة الداخلية، فضلاً عن تنمية القدرات، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة.
وأشار الدكتور عمر سيد خليل؛ إلي أن الدورة التدريبية تضمنت؛ مناقشة أهداف المراجعة الداخلية، والتي تتمثل في؛ التأكد من أن الامتحانات تغطي جميع الأهداف التعليمية والمحتويات؛ التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي، بالإضافة إلى وضوح الأسئلة لجميع الطلاب، وفحص توزيع الدرجات بطريقة سليمة؛ للتأكد من أن التقييم يعكس مستوي الأداء الأكاديمي بدقة، كما تضمن المراجعة الداخلية أيضاً؛ تنوع الأسئلة ما بين (الموضوعية، المقالات، المسائل التطبيقية)، فضلاً عن التحقق من عدالة، ودقة عمليات التصحيح؛ بمعايير تقييم موحدة، ومعتمدة.
وتناولت الدورة التدريبية؛ أهداف المراجعة الخارجية؛ لضمان أن عمليات الامتحانات والنتائج تتسم بالشفافية والنزاهة، وأن معايير التقييم متوافقة مع المعايير الوطنية الدولية، وكذلك تعزيز مصداقية المؤسسة التعليمية من خلال ضمان تقييم الامتحانات من أطراف محايدة، والتأكد من أن الامتحانات تلتزم بالمعايير الأكاديمية الوطنية أو الدولية، وأنها تعكس مستوي التعليم المقدم، وتغطي جميع الأهداف التعليمية والمحتويات، التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي.
الجدير بالذكر؛ أن الدورات التدريبية شهدت حضور لفيف من وكلاء الكليات المشاركة، إلي جانب أعضاء مجلس إدارة مركز تطوير التعليم الجامعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية للطفولة المبكرة البرنامج التدريبي التعليم الجامعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور احمد المنشاوي المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة ما بين الضغوط الداخلية والخارجية
استرعى انتباه الكاتب جملة لمعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة نشرتها قبل أيام أخبار ليبيا “ما دوسش على خشمي وتعال” ومع أن الصحيفة فسرت ذلك بأنه مستعد لتسليم السلطة لحكومة جديدة إلا أنه قد يكون لهذه الجملة أبعادها المخفية. حيث أن معالي الرئيس مناور بامتياز ويصعب التكهن بما تحمله هذه الجملة في طياتها من معاني بشأن مستقبل ليبيا وما ينتظرها من مفاجآت. إلا أن تفسير الكلمة بالتأكيد يحمل معاني ولها دلالالتها ورسائلها إلى الداخل ولا يمكن استبعاد أنها في سياق رؤية الخارج للوضع في ليبيا. الكاتب على قناعة بأن قاعدة فيلفريدو باريتو عالم الاقتصاد الايطالي يمكن تطبيقها على الوضع الليبي. بالتأكيد أن حجم الضغوط الخارجية تمثل 20% من الضغوط الداخلية التي قد تصل إلى 80% إلا أن تأثير 20% من الضغط الخارجي له فعالية، تفوق تأثير الوضع الداخلي، ويصل إلى 80% من النتائج بينما كفاءة الضغوط الداخلية لا تتجاوز نتائجها 20% من الفعالية وتظل مطلوبة ولا يتنسى لليبيا الاستقرار إلا بهذه النسبة البسيطة 20%. ستناقش المقالة تأثيرات الوضع الخارجي والداخلي على استقرار ليبيا في ظل الظروف الراهنة.
الضغوط الخارجية:
البدء بالحديث عن الضغوط الخارجية بالتأكيد لها الأثر الأكبر في النتائج، 80%، حسب رؤية الكاتب وهذا يدفعنا لمراجعة خبرين مهمين:
أولاً: فكرة حكومة جديدة:
كان هناك شبه إجماع للمجتمع الدولي بانتقال سلطة الحكومة عبر الانتخابات إلا أنه بالتأكيد يوجد عدد من الأسباب غيرت هذه النظرة وتتمثل في الآتي:
بدأت تظهر الحاجة لتوافق دولي لاستقرار ليبيا، بعكس ما كانت يروج في ردهات البعثة قبل عدة أشهر، والظروف المحيطة بليبيا غير المستقرة وغير المطمئنة قد تكون سبباً في التمسك اليوم بالتوافق على استقرار ليبيا. الأرضية في ليبيا لا تسمح بنجاح الانتخابات وهذا يرجع لما يلي:– لم تنجح حكومة الوحدة في توحيد مؤسسة الدفاع مع استمرار وجود خلل في المؤسسات الأمنية بحكم وجود حكومتين.
– شرعنة جميع المؤسسات في ليبيا باتفاق الصخيرات له دلالالة على وجود ثغرات تشريعية إضافة إلى عدم قدرة الإعلان الدستوري على إيجاد مخارج قانونية لحالة الفوضى في ليبيا.
– وجود تنافس غير مبرر بين المجموعات المسلحة بليبيا ولا يصب في مصلحة ليبيا بل يؤزم من وضعها على جميع الأصعدة.
– الصراع على مصرف ليبيا المركزي وما آل إليه من إشكاليات داخلية وخارجية.
– تجذر مفهوم وفلسفة توزيع الثروة، ببنية عقلية المواطن/ة الليبي/ة، وبنية العقلية المناطقية الجمعية، عوضاً من التفكير في صناعة الثروة وتنميتها.
– فقر المسؤولين التنفيذيين لأي رؤية ومشروع تنموي متكامل يخدم ليبيا فثقافة المحاصصة وتسمية الأشخاص هي السائدة والغالبة والمدمرة أيضاً للوضع الليبي.
ثانياً: لقاء السيدة روزماري ديكارلو ببعض مؤسسات المجتمع المدني:
الواضح بأنه سيكون للمجتمع المدني دوراً فاعلاً في الحوار الذي سترتبه بعثة الأمم المتحدة وما لقاء السيدة ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني الليبية إلا مؤشرات في هذا الاتجاه، أكدته في كلمتها حيث ذكرت بأن: “وجود مجتمع مدني حر ومفتوح يعتبر أمراً مهماً، مشيرة إلى أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق” وقد تعني بأنه سيكون للمؤسسات النسوية والشبابية والشعوب الأصيلة حضوراً في طيف المجتمع المدني الليبي.
الوضع الداخلي:
بالبناء على ما ذكرته السيدة ديكارلو ربما سنجد أنها تستند إلى بعض الملاحظات تعبر عن الوضع الداخلي المتردي والمساعد على استمرار الأزمة تتلخص في الأتي:
أداء الأطراف السياسية لا يوحي بجديتها في التغيير بل يؤكد على استمرار مصالحها في هكذا وضع وظروف تعيشها ليبيا. الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا لا ينطبق على المواطنين/ات لذلك سيكون تمثيلهم وسماع صوتهم من خلال المجتمع المدني عاملاً مهماً في حل الأزمة. استمرار سطوة وسيطرة المال والسلاح على الوضع في ليبيا عائق في سبيل حل الأزمة.وتظل الحاجة لتمكين المجتمع المدني الحر من امتلاك حقوقه في العيش بسلام وأمان مستمر وعدل واستقرار شامل مسؤولية المجتمع الدولي والمجتمع المدني بليبيا.
ما المطلوب لحل الأزمة؟
لحل الأزمة في ليبيا، وتهيئة أرضية صالحة للانتخابات، هناك شقين مهمين: داخلي بنسبة (20%) وخارجي بنسبة(80%). فبالنسبة للخارجي على المجتمع الدولي اتخاذ عدد من الخطوات المهمة وتتمثل في الأتي:
إبعاد الدول المؤثرة سلباً على الوضع في ليبيا. المساعدة في بناء قدرات عسكرية، بعيدة عن التأثيرات الداخلية والخارجية، تتسم بالانضباطية التامة لحماية النظام السياسي القادم والتحرر من أي ولاءات أيديولوجية أو حزبية. تمكين المجتمع المدني ليقول كلمته في مستقبل ليبيا. الاشتراط على الحكومة القادمة أن تكون صاحبة مشروع وليس أسماء تصل للسلطة بالصفقات والأموال.التعاطي مع الوضع اليوم في ليبيا يتطلب حذر بألا يتم التغيير بشكل غير مدروس مما قد يخلق فراغ وخاصة في المنطقة الشرقية. أما بالنسبة للدور الداخلي عموماً فيجب أن يعي الشعب الليبي بأكمله أن استخدام نفس الأدوات، استمرار المؤسسات القديمة، لن يصنع حلاً في ليبيا وعلى المجتمع المدني، خاصة من لهم تاريخ نضالي ومناقشات طويلة لصياغة مشروع لحل الأزمة، التحرك والمساهمة في تحويل المشروع لعمل يمكن صناعة منه حل الأزمة في ليبيا والخروج بها إلى بر الأمان وتهيئة أرضية صالحة لانتخابات حرة يكون التنافس فيها بأحزاب تقترح مشاريع تنموية تنافس بعضها البعض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة