قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إنه يتم العمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فريد - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» اليوم الإثنين بعنوان "البورصات العربية.

. تنافس أم تكامل؟" - أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.

وأوضح أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات، بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل.

وتابع أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا، مؤكدًا أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.

وأشار إلى أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيدًا لكافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.

ونوه بأنه قد يكون من الملائم حاليًا الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية "إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة"، منوهًا بأن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.

وأضاف أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004 بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية حينها الدكتور صعفق الركيبي.

وأوضح صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.

وأكد أنه مازال هناك فرص حاليًا لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوقًا مشتركًا للبورصات العربية، حيث أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.

ونوه بأن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة ببورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.

اقرأ أيضاًجولد بيليون: أول تراجع للذهب هذا الأسبوع بنسبة 0.4% بالبورصة العالمية

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي

بورصة الدار البيضاء تحقق مكاسب جديدة.. صعود «مازي» و«MASI Mid and Small Cap»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة الأوراق المالية هيئة الرقابة المالية صناديق الاستثمار العالمية البورصات العربیة حالی ا

إقرأ أيضاً:

هيئة الدواء: شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز الرقابة على الأدوية

استقبلت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، اليوم، وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، تستمر هذه الزيارة لمدة ثلاثة أيام، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث تهدف إلى تفقد التطورات والتحديثات التي شهدتها الهيئة ومراجعة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية للمستحضرات الطبية، وتشمل الزيارة تقييم النظام الرقابي للهيئات التنظيمية وفقاً لأداة التقييم العالمية (GBT)، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للفترة القادمة وتحديد موعد الزيارة النهائية للاعتماد.

الجودة وسلامة الأدوية يعزز المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي

خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على الجهود المستدامة التي تبذلها الهيئة للنهوض بالقطاع الدوائي في البلاد وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى للحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية، بما في ذلك اعتماد منظمة الصحة العالمية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المستحضرات الصيدلية المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير في الساحة الإقليمية والعالمية.

وأعرب «الغمراوي» عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، لا سيما خلال الاجتماعات الأخيرة التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين، كما أشاد بالمساهمة الفعالة للمنظمة في تعزيز النظام الرقابي على الأدوية في مصر، ما أدى إلى تحسينات ملحوظة في رقابة سوق الدواء المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور روجيريو جاسبار، مدير منظمة الصحة العالمية لشئون التنظيم والتأهيل المسبق، على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تشكيل السياسات الصحية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التطورات الدوائية في مصر لها انعكاسات إيجابية على المجتمع الدولي بأسره، مشيداً بجهود هيئة الدواء المصرية في تبني أفضل المعايير العالمية وفقاً لأداة التقييم العالمية للهيئات التنظيمية للأدوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (GBT).

تأتي أهمية الزيارة من كونها شهدت حضور وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، بمشاركة ممثلين من المستويات التنظيمية الثلاثة: الدولي، الإقليمي، والمصري.

هذا الحضور يعكس مكانة مصر الكبيرة لدى المؤسسات الدولية المرجعية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي تعد أعلى هيئة دولية معنية بالشأن الصحي. كما تسلط الزيارة الضوء على أهمية النظام الرقابي المصري وريادته في هذا المجال، ودوره المنتظر في نقل الخبرة الرقابية على الأدوية المصرية إلى كافة الدول الإفريقية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
  • التكامل بين البورصات العربية يعزز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
  • الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
  • رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024
  • الشيخ يؤكد أهمية وضع أسس ومبادئ مشتركة لقواعد العمل بالبورصات العربية
  • وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري ثاني أهم فعالية دولية على أجندة الأمم المتحدة
  • هيئة الدواء: شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز الرقابة على الأدوية
  • المكملات الغذائية المصممة لتعزيز مستويات الطاقة تشكل خطراً مميتاً
  • وزيرة التخطيط: نعمل على سد فجوات التنمية القطاعية