الرقابة المالية: نعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات لتعزيز دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إنه يتم العمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف فريد - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» اليوم الإثنين بعنوان "البورصات العربية.
وأوضح أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات، بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل.
وتابع أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا، مؤكدًا أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
وأشار إلى أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيدًا لكافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
ونوه بأنه قد يكون من الملائم حاليًا الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية "إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة"، منوهًا بأن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
وأضاف أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004 بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية حينها الدكتور صعفق الركيبي.
وأوضح صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
وأكد أنه مازال هناك فرص حاليًا لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوقًا مشتركًا للبورصات العربية، حيث أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.
ونوه بأن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة ببورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: أول تراجع للذهب هذا الأسبوع بنسبة 0.4% بالبورصة العالمية
رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي
بورصة الدار البيضاء تحقق مكاسب جديدة.. صعود «مازي» و«MASI Mid and Small Cap»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الأوراق المالية هيئة الرقابة المالية صناديق الاستثمار العالمية البورصات العربیة حالی ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئةوفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.