Bokra والجامعة الكندية تطلقان صندوقًا بقيمة 10 ملايين جنيه لدعم صناع التغيير
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت bokra، أول تطبيق لتحقيق الأهداف مدعوم بالأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع الجامعة الكندية الدولية (CIC)، مما يمثل لحظة محورية في مشهد التعليم وريادة الأعمال في مصر.
أثمرت هذه الشراكة عن إطلاق صندوق طلابي بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، يهدف إلى تمكين صناع التغيير ذوي الأفكار الريادية في CIC لبدء رحلاتهم في عالم ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي حضره أكثر من 1000 طالب، للإعلان عن انطلاق الصندوق بقيمة 10 ملايين جنيه مصري والذي سيكون الأول ضمن هذه الشراكة، وسيكون مخصصًا لدعم الأفكار الريادية في مراحلها المبكرة من خلال تمويلات صغيرة الحجم وإرشاد استراتيجي.
قال أيمن الصاوي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Bokra": "مهمتنا في Bokra واضحة تمامًا، نحن نحول الأهداف المالية إلى واقع. شراكتنا مع CIC تعكس التزامنا بتطوير بيئة ريادية ناضجة وديناميكية من خلال تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال بالأدوات والموارد والتمويل اللازم ليس فقط للنجاح، بل للتفوق."
وأضاف: "من خلال صندوقنا بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، نحن نمهد الطريق لعصر جديد من الابتكار والتقدم في مصر، نبني مستقبلًا يكون فيه ريادة الأعمال ليس حلمًا، بل واقعًا ملموسًا لكل من يجرؤ على الابتكار وإحداث التغيير."
أعرب مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة الجامعة الكندية، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون للغاية بالتحالف مع رائد مثل 'بكرة' في هذه المبادرة التحويلية. معًا، نخلق فرصًا للجيل القادم من المبتكرين لإطلاق إمكاناتهم ودفع التغيير الإيجابي في مجتمعنا واقتصادنا."
تعد هذه الشراكة الاستراتيجية حجر الزاوية في "أكاديمية بكرة" - Bokra Academy، وهي أكاديمية رقمية جديدة تهدف إلى سد الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، وتزويد شباب مصر بالمهارات والموارد اللازمة للتميز في عالم الأعمال المستقبلية. تهدف الأكاديمية إلى خلق حلقة متكاملة تبدأ بالدورات التعليمية المعتمدة وتنتهي بالتوظيف أو الوصول إلى التمويل لتحقيق الأحلام الريادية، مما يسهم في تعزيز "مصر الرقمية".
تحت مظلة "Bokra Academy"، يمكن لصناع التغيير الطموحين الوصول إلى مجموعة من الدورات المجانية عبر الإنترنت في مجالات رئيسية مثل التخطيط المالي، التسويق، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري. وسيتمكن خريجو هذه البرامج المعتمدة من الوصول إلى فرص وظيفية ضمن "بكرة" وشركائها، مما يفتح لهم مسارات للنمو والتطوير المهني.
ومن المقرر أن يستفيد الخريجين المعتمدين من وصول سريع إلى فرص التمويل من خلال الصندوق الذي تم إطلاقه حديثًا بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، والذي يتم تمويله من "بكرة" وCIC، مما يوفر للمؤسسين الصاعدين الموارد اللازمة لتحويل رؤاهم إلى واقع يساهم في الاقتصاد المصري. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تمكين شباب مصر، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ